توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    تمديد "إعفاءات استيراد الأبقار" ينتظر انعقاد مجلس الحكومة بعد العطلة    فرنسا تُصعّد ضد الجزائر وتعلّق اتفاق التأشيرات    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    بعد تأكيد عدم دستورية مواد بالمسطرة المدنية.. مطالب بإحالة المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري    "اللبؤات" يتراجعن في تصنيف "فيفا"    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    الوداد الرياضي يحدد تاريخ عقد جمعه العام العادي    تركمنستان: عمر هلال يبرز دور المبادرة الملكية الأطلسية المغربية في تنمية دول الساحل    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 عاما لا يزال خارج السيطرة رغم تباطؤ انتشاره    البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    شاطئ "أم لبوير" بالداخلة.. جوهرة طبيعية تغري المصطافين من داخل المغرب وخارجه    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        سائحة إسبانية تحذر: لا تلتقطوا الصور في المغرب دون إذن    الناظور.. مشاريع حضرية جديدة سترى النور قريباً في إطار تنفيذ مقررات المجلس الجماعي            منخرطو الوداد يرفضون الاتهامات ويجددون مطلبهم بعقد الجمع العام    المغرب... البلد الوحيد الذي يقدّم مساعدات إنسانية مباشرة للفلسطينيين دون وسطاء وبكرامة ميدانية    ما يناهز 40 ألف نسمة من سكان تافيلالت غاضبون..    تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني    رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    في ‬دلالات ‬المضمون : ‬ توطيد ‬المسار ‬الديمقراطي ‬و ‬تطوير ‬الممارسة ‬السياسية ‬لتعزيز ‬الثقة ‬في ‬المؤسسات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    تتويجا ‬لمسار ‬ناضج ‬وجاد ‬من ‬الجهود ‬الدبلوماسية : ‬    كيوسك الخميس | المغرب الأول مغاربيا والثالث إفريقيا في الالتزام بأهداف المناخ    منشق شمالي يدخل كوريا عبر الحدود البحرية    زيلينسكي يجدد الدعوة للقاء مع بوتين    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير أمني : حامي الدين سقط في انزلاقات قانونية ومفاهيمية فاضحة وهو يدافع عن “الكوبل الدعوي”
نشر في برلمان يوم 06 - 09 - 2016

في تعليقه على البلاغ الذي أصدره أول أمس الأحد ، عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجناح الحقوقي لحزب العدالة والتنمية ، والذي يدافع فيه عن العضوين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، اللذين تتابعهما النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة ، قال الأستاذ عبد الله أبو الفضل، الخبير في الشؤون القانونية والأمنية، إن” اللافت في هذا البلاغ التضامني وليس الحقوقي(…) محاولة تبرئة المتابعين في هذا الملف قبل البت فيه من طرف القضاء.
وأضاف أن البلاغ استعرض الدفوعات الشكلية والجوهرية التي يراها حامي الدين صالحة لمؤازرة المتابعين، من منظور شخصي وإيديولوجي وليس قانوني، دون أن يدرك بأن اصطفافه غير المشروط إلى جانب الطرف المتابع في هذه الخصومة الجنائية، جعله يسقط في انزلاقات قانونية ومفاهيمية فاضحة، ويرتكب تجاوزات إجرائية غير مقبولة، تنطوي على تأثير واضح في قناعة القضاة المكلفين بالبت في هذا الملف.
وفي قراءته القانونية والحقوقية لبلاغ عبد العالي حامي الدين، سجل عبد الله أبو الفضل مجموعة من الملاحظات والمرئيات، من بينها أن البلاغ “التضامني” زعم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووسائل الإعلام “تعمّدت فضح المتابعين في هذا الملف، وقامت بالتشهير بهما بطريقة فضائحية” وهي مسألة اعتبرها، منتدى حامي الدين، مساسا بالحقوق الشخصية التي يكفلها الدستور للمواطنين. لكن بالرجوع إلى الوثائق المتوفرة حول هذا الملف، خاصة البلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني والبلاغ التضامني للمنتدى حول هذه النازلة، نجد أن الأول لم يذكر نهائيا هوية المتابعين في هذا الملف، واكتفى بنعتهما ب”شخصين في خلاف مع القانون”، بيد أن بلاغ المنتدى ذكرهما ثمان مرات باسمهما الشخصي والعائلي ! ، قبل أن يتساءل “ائلا :”فمن الذي احترم حقوق المواطنين وكَفَلَ سرية البحث؟ هل هي مصالح الأمن التي فضلت استعراض الوقائع بتجرد ودون ذكر للأسماء والصفات، أم أنه منتدى الكرامة الذي أمعن في التشهير بهويات المتابعين ثمان مرات؟” .
وعن ما زعمه منتدى الكرامة من أنه عقد اجتماعه يوم الأحد 4 شتنبر لتدارس “مجموعة من القضايا الحقوقية التي أثيرت في الآونة الأخيرة”، لكن بلاغه الصادر في أعقاب هذا الاجتماع لم يتناول سوى قضية واحدة ، هي قضية الخيانة الزوجية! وهذه المسألة تطرح أكثر من علامة استفهام ، يقول أبو الفضل ، هل تعمّد المنتدى الكذب عندما قال بأنه تدارس عدة قضايا حقوقية بيد أنه في الحقيقة تدارس قضية واحدة؟ وهل استعمل عبارة”مجموعة من القضايا الحقوقية” بطريقة تدليسية لئلا يقال بأن دفاعه في هذا الملف كان من منظور إيديولوجي ودعوي، بالنظر إلى اقتسام حامي الدين لنفس المنهج مع المتابعين في هذا الملف؟ أم أن المنتدى تدارس فعلا عدة قضايا ولكنه دافع فقط عن قضايا الإخوة في الحركة والدعوة؟ وذلك في خرق فاضح وسافر للعمل الحقوقي ولأبجديات التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وعن انتقاده لوسائل الإعلام ووسائط الاتصال الجماهيري خاصة التدوينات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال بأنها تنصّلت من أخلاقيات مهنة الصحافة، وذلك بعدما وصفها في مقال سابق له بعبارات غارقة في التخوين والتسفيه معتبرا إياها بأنها”كتائب وفيالق محسوبة زورا وبهتانا على الصحافة والإعلام” ، لاحظ الكاتب أن محرر هذا البلاغ، لم يستطع التمييز بين أخلاقيات مهنة الصحافة وقيود النشر من جهة، وحرية التعبير من جهة ثانية !
وتابع “فلئن كان مطلوبا من الصحفي والمنبر الإعلامي أن يحترم أخلاقيات المهنة وتقييدات النشر المتعلقة بسرية الأبحاث، فإن ذلك لا يمتد إلى المواطن العادي الذي يشارك في النقاش العمومي في وسائل الإعلام البديل”. وتساءل : ” ألا يمكن اعتبار مطالبة شخص ما بأن لا يكتب تعليقا أو تدوينة على الفايسبوك حول قضية معينة بأنه مساس بحرية التعبير التي يكفلها الدستور؟”. وأضاف أنه كان حريا بالمنتدى أن يساهم في توسيع حرية التعبير عبر التقعيد لممارسة إعلامية سليمة، وعبر استعراض وجهة نظره لتطوير النقاش العمومي في بلادنا، بشكل يسمح بوضع حدود فاصلة بين حرية النقد وجنحة القذف، وبين التعبير والتجريح، لا أن يخوّن وسائل الإعلام ويطالب بتقييد التعبير في قضية هو طرف فيها من منظور إيديولوجي.
وبعد أن لاحظ أبو الفضل استعمال البلاغ لمصطلحات قانونية في غير محلّها ، إذ زعم أن أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاموا بمساءلة المتابعين في الملف في ” غياب شبهة جنائية”، وأنهم اقتادوا الموقوفين بغير حق خارج الدائرة القضائية لمدينة ابن سليمان، وأنهم استدرجوهما “لاقرارات شفهية” ستستعمل لتوجيه “تهم جنائية” في حقهما، قال إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت حصريا بإجراءات التوقيف والمعاينة والحجز ورفع وحفظ وسائل الإثبات، قبل أن تحيلها على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد استشارة النيابة العامة، والتي واصلت إجراءات البحث بالاستماع إلى الموقوفين، وإجراء الخبرات التقنية والعلمية على المحجوزات المرفوعة من مسرح الجريمة، وعرض المشتبه فيهما على أنظار القضاء.
وأكد الكاتب أن هذا المعطى، يفند من الأصل ادعاءات المنتدى الذي زعم بأن عناصر الفرقة الوطنية قاموا بمساءلة المتابعين واستدرجوهما لإقرارات شفهية ستستعمل في حقهما”، مشيرا إلى أن استخدام مصطلح ” المتابعة الجنائية” ينمُّ عن جهل بتصنيفات الجرائم في القانون المغربي والتشريع المقارن، ويؤشر عن إغفال للإجراءات القانونية التي تترتب عن هذا التصنيف.
وأوضح أن الملف يتحدث عن وقائع جنحية، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم الابتدائية، والمتابعة تكون جنحية وليس جنائية كما ورد اعتباطا في بلاغ المنتدى.
وبالنسبة للمزاعم التي تتحدث عن اقتياد المتابعين إلى مدينة الدار البيضاء، خارج الدائرة القضائية لمحل ارتكاب الفعل الإجرامي وهو مدينة ابن سليمان في هذه النازلة، فتبقى مجرد ادعاءات لفظية تفتقد للتقعيد والفهم القانوني، مشيرا إلى أن المادة 22-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على إمكانية إحداث فرق جهوية أو وطنية للشرطة القضائية، تمارس اختصاصها تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بالقضية ، كما أنه بالرجوع إلى القرار المشترك لوزيري الداخلية والعدل بشأن إحداث الفرقة الوطنية، نجد أنه اختار لها موطنا اعتياديا بمدينة الدار البيضاء، على أن يبقى اختصاصها الترابي يمتد لمجموع المدن المغربية، واختصاصها النوعي يشمل جميع الأفعال الإجرامية.
وحول ما ادعى البلاغ بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت “مسطرة بحث تمهيدي غير مرخصة وغير مأذون بها من طرف النيابة العامة”، وأنها قامت ب” تحصيل أقوال المعنيين بالأمر وتكييفها في إطار خيانة زوجية”، أوضح الكاتب أن “عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عثروا على المشتبه فيهما داخل سيارتهما وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا”، وهو معطى لم يدفع ببطلانه حتى أقرب المقربين من الموقوفين، وهم رئيس وأعضاء حركة التوحيد والإصلاح.
من جهة أخرى أبرز الخبير القانوني والأمني أنه من الانزلاقات الخطيرة التي وقع فيها منتدى الكرامة، والتي كشفت بجلاء عن سوء تدبيره لهذا الملف من الناحية الحقوقية، هي عندما ادعى أن توقيف المشتبه فيهما كان خارج إطار القانون لعدم وجود الشكاية من الزوجة، وعندما زعم أيضا بأن إخبار الزوجة بواقعة التوقيف يعدّ انتهاكا صارخا للحياة الشخصية وتحريضا ضد زوجها !
من جهة أخرى ، أبرز أنه من غير المستساغ، لا عقلا ولا منطقا ولا قانونا، أن يتم ضبط رجل وامرأة في وضعية فساد مجرم قانونا، ولا يتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما… لماذا؟ هل لأن منتدى الكرامة لم يميز بين الشكاية كشرط للمتابعة وليس كشرط للتوقيف ! أكثر من ذلك، فإن عدم ضبط هذه الأفعال الإجرامية يشكل فعلا يقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية والتأديبية لضابط الشرطة القضائية المتقاعس.
وحول طلب المنتدى من وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل في هذا الملف لتصحيح مساره وجبر الضرر اللاحق بالموقوفين ، تساءل أبو الفضل قائل:”هل يستقيم من الناحية القانونية أن تطالب جمعية حقوقية من السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل والحريات، التدخل في عمل القضاء وفي ملف لازال ينظر فيه القضاة؟ وهل يمكن لجمعية تدعي الدفاع عن استقلال القضاء ضد التأثيرات الخارجية أن تطلب من وزير في حكومة، ومن هيئة تخضع لمبادئ ميثاق باريس، أن يتدخلا ليفرضا وجهة نظرهما، ولو كانت صحيحة، على القضاة؟
وتابع : هل إحقاق استقلالية القضاء، وتوطيد دولة الحق والمؤسسات، التي يدافع عنها المنتدى، تسمح بإصدار بلاغ تضامني يستعرض الدفوعات الشكلية والجوهرية قبل في ملف ما زال معروضا على القضاء. ألا يشكل ذلك تأثيرا على القاضي المكلف بالبت في هذا الملف؟”.
وخلص المهتم بالشؤون الأمنية، إلى أنه كان حريا بمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن يخاطب أولا وقبل كل شيء القناعة الوجدانية للقضاة المكلفين بهذا الملف، وأن يطلب منهم استحضار القانون وفلسفته عند النطق بالحكم، لا أن يتمسَّح بعباءة وزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.