دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المسلمين كافة، إلى” النفير العام” لحماية المسجد الأقصى، والحفاظ عليه. وجاء ذلك في بيان أصدره، يوم الأحد، مزيلا بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي. وحذر البيان من المساس بالمسجد الأقصى أو محاولة اقتحامه أو إغلاقه في وجوه المسلمين بأي طريقة أو لأي مدة كانت. ودعا العالم الإسلامي والعالم الحر إلى التحرك، و”إعلان حالة التأهب القصوى لنصرة الأقصى والقدس وفلسطين”. وقال الاتحاد في بيانه، إنه :”يتابع بقلق بالغ، الأحداث الإجرامية المتصاعدة من جانب الكيان الصهيوني المحتل، تجاه المسجد الأقصى، من اقتحامات خطيرة للغاية، وتجاه المقدسيين من اعتقالات وقتل بلا أي تحقيق أو تثبت”. وتابع البيان، “قد بلغت بهم الجرأة أن أغلقوا المسجد نهائيا يوم الخميس الماضي في وجوه المسلمين”، معتبرا أن هذه “كلها مخالفات صريحة للقوانين والأعراف الدولية”. وأعرب عن أسفه “أن يحدث كل ذلك وأكثر، وسط صمت عالمي وعربي وإسلامي مخزٍ إلا القليل” . وقال الاتحاد، إنه “يندد باقتحام المسجد الأقصى من قبل الصهاينة المحتلين، وقرارات إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين، ثم فتحه أمام كبار السن فقط، ممن تجاوزوا سن الخمسين”. واعتبر في بيانه، “كل هذه الاقتحامات والقرارات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ويراها إجرامية بكل ما تحمله الكلمات من معاني” . وقال الاتحاد إنه ” يدعو إلى النفير العام، فإذا لم يكن النفير لإنقاذ الأقصى من هذه الجرائم، فلمن يكون النفير؟! فهل هناك أقدس وأعظم لدى المسلمين بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي من المسجد الأقصى”. كما دعا الاتحاد “العالم الحر من شرقه وغربه وشماله وجنوبه إلى التحرك لإنقاذ المسجد الأقصى المعرض للهدم بين لحظة وأخرى في ظل صمت عالمي – للأسف الشديد – وكأن هذا الصمت تشجيع للاحتلال على الهدم”. وقال الاتحاد إنه “يطالب بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني، الذين أعطوا الأوامر لنظامهم البوليسي بتعقب المقدسيين، وقتل أحد أبنائهم، بتهمة محاولة قتل أحد الصهاينة اليمينيين المتعصبين، والذي حاول اقتحام المسجد الأقصى الشريف، وذلك من غير تحقيقات أو قضاء أو أحكام … الخ ، بما يعتبر إجراماً يستدعي التدخل الدولي الفوري”. وحمل الاتحاد “الدول العربية والإسلامية، مسئولية أي ضرر يحدث للمسجد الأقصى أو للقدس والمقدسيين، أو لقضية فلسطين بكاملها”.
