تفاصيل فضيحة حرمان بنشماش لموظفي مجلس المستشارين من رواتبهم

مازال موظفو مجلس المستشارين، مصدومين من التأخر الغريب وغير المفهوم والمبرر لرواتبهم لشهر يناير، بعدما وجدوا أنفسهم اليوم الخميس، فاتح فبراير، بدون تحويلات مالية لحساباتهم البنكية، أمام ارتفاع شدة التزاماتهم المالية الشهرية.
الموظفون الذين يقارب عددهم 350 موظفا ما بين الأطر والأعوان والمتعاونين والمتقاعدين، مع الغرفة التشريعية التي يتسيدها حكيم بنشماش المتحكم في دواليب إدارتها المالية والبشرية، أصبحوا في ورطة مالية حقيقية، بعدما تأكدوا اليوم، وبعد عدد من المحاولات، من أن راتبهم الشهري لم يصرف بعد، ما دفعهم لاستفسار المسؤولين المباشرين عن سبب هذا التأخير.
مصادر خاصة ل”برلمان.كوم” كشفت أن سبب حرمان موظفي المجلس من رواتبهم ناتج بالأساس عن خلل في برنامج معلوماتي استقدمه بنشماش عن طريق صفقة خاصة كلفت المجلس حوالي 100 مليون سنتيم، لرقمنة نظام تدبير شؤون الموظفين.
وأرجع مصدر مقرب من المطبخ الداخلي لمجلس بنشماش هذا التأخر في رواتب الموظفين، الذي شمل كذلك رواتب مستشاري الأمة، إلى تماطل المسؤولين المباشرين عن شؤون الموظفين وخاصة الأمين العام للمجلس عبد الوحيد خوجة، ومدير الموارد البشرية نور الدين فتحي، مع تحميل المسؤولية المباشرة لبنشماش بصفته الرئيس المباشر لموظفي مجلس المستشارين.
واعتبرت ذات المصادر، أن مشروع رقمنة شؤون الموظفين لم يعد يخدم إلا المصالح الذاتية والشخصية للمسؤولين المباشرين خاصة أمين المجلس، ومدير الموارد البشرية وفوقهم رئيس المجلس بنشماش، خصوصا وأن عيب البرنامج ظهر عند أول عملية تحويل مالي.