مسؤولون وحقوقيون يناقشون آلية الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء بالمؤسسات السجنية

شدد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، على أن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في تدبير شؤون نزلاء المؤسسات السجنية، هو مسؤولية مشتركة تفرض تكثيف الجهود المبذولة ومواصلتها لترسيخ المكتسبات التي تحققت في هذا المجال وتطويرها، وذلك من أجل تقوية قدرات المنظومة السجنية والارتقاء بأداء كفاءات العاملين في السجون، وتلافي أي سلوكات من شأنها المس بالكرامة الإنسانية للسجناء، أو إساءة معاملتهم، أو الإخلال بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون والمعايير الدولية ذات الصلة.
وقال التامك في اللقاء التواصلي الذي نظمته المندوبية، اليوم الأربعاء 18 أبريل 2018، بالرباط، حول “تعزيز قدرات مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء”، إن إصدار هذا الدليل يأتي تماشيا مع الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية التي صادق عليها المغرب ومن بينها، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأضاف أن مندوبيته حريصة على تفعيل أحكام الدستور الجديد للمملكة، واحترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أوالمُهِينة، وكذا البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية.
وأشار إلى أنها حريصة على إنزال استراتيجيتها القائمة بالأساس على أنسنة ظروف الاعتقال والحفاظ على الأمن وسلامة السجناء وتهييء المعتقلين لإعادة الإدماج ثم تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات المحاكمة.
ومن جهته أشاد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالمبادرة التي من شأنها أن تعيد تنظيم المجلس الوطني الوطني لحقوق الإنسان، الذي وسع من اختصاصات وصلاحيات المجلس ليشمل إلى جانب صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان، صلاحيات وقائية جديدة تتمثل في إحداث ثلاث آليات لدى المجلس تتشكل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح الصبار، أن المشرع المغربي اختار الانخراط في التوجه العام الذي سارت عليه غالبية دول العالم بالنظر لنقط القوة العديدة التي تتميز بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الحماية والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، بعد تمكين المجلس الوطني من ممارسة صلاحياته الجديدة، لاسيما في مجال الوقاية من التعذيب، التي نص فيها القانون 76.15 على عدة ضمانات تمكن الآلية من أداء مهامها بفعالية.
هذا، وفي كلمته، شدد الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، على ضرورة تأهيل العنصر البشري وإنتاج ثقافة حقوقية، ما من شأنه أن يساهم في تمكين المواطن والموظف من تنفيذ القانون وترجمته في ممارسة مهنية وطريقة التعامل من نزلاء المؤسسات السجنية، مضيفا أن المشروع المكون من سلسلة دورات تكوينية ولقاء تحسيسي موجه للعموم، يأتي في إطار مرافقة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، التي خرجت لأرض الواقع بعد اعتماد القانون رقم 70.16 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر، أن اللقاء التواصلي الذي احتضنه فندق الفرح بالرباط، شهد حضور مدراء العديد المؤسسات السجنية بالمغرب، إلى جانب حضور كل من محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسفيرة المملكة الهولندية بالمغرب، ومجموعة من الخبراء والحقوقيين.