تقرير: أزيد من مليوني قضية بمحاكم المغرب وعدد المعتقلين الاحتياطيين تجاوز 35 ألفا و470

بلغ مجموع القضايا المسجلة بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2017، مليونين و764 ألفا و660 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا المحكومة مليونين و846 ألفا و192 قضية، أما المخلف من القضايا فقد بلغ 570 ألفا و885 قضية.
وأفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي مساء أمس الثلاثاء بالرباط، بأن القضايا المسجلة تتوزع على مليونين و269 ألفا و484 قضية بالمحاكم الابتدائية (المحكوم بلغ مليونين و346 ألفا و576 قضية)، و264 ألفا و677 قضية بمحاكم الاستئناف (المحكوم بلغ 275 ألفا و484)، و132 ألفا و968 قضية بالمحاكم التجارية، و28 ألفا و332 بالمحاكم الإدارية، و11 ألفا و27 قضية بمحاكم الاستئناف التجارية، و10 آلاف و515 بمحاكم الاستئناف الإدارية.
وتتوزع هذه القضايا المسجلة حسب أنواعها بين القضايا المدنية (مليون و412 ألفا و554 قضية بلغ عدد القضايا المحكومة مليون و459 ألفا و707 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية ما مجموعه مليونا و169 ألفا و264 قضية (المحكوم بلغ مليونا و202 ألف وثمانية).
وبلغ عدد الشكايات المسجلة على الصعيد الوطني، يضيف التقرير الذي تلقى “برلمان.كوم” نسحة منه، فقد بلغ 444 ألفا و601 شكاية بمعدل 458 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة البالغ عددهم بمختلف محاكم المملكة 970 قاضيا، من بينهم 46 قاضيا بمحكمة النقض و6 بمحاكم الاستئناف التجارية و17 بالمحاكم التجارية و257 بمحاكم الاستئناف العادية و671 بالمحاكم الابتدائية، مضيفا أن عدد الشكايات المسجلة بالمحاكم الابتدائية بلغ 424 ألفا و460 شكاية بمعدل 633 شكاية لكل قاض فيما بلغ عدد الشكايات بمحاكم الاستئناف 20 ألفا و141 شكاية، بمعدل 78 شكاية لكل قاض من قضاة النيابة العامة.
أما عدد المحاضر التي تمت دراستها على الصعيد الوطني، فقد بلغت مليونا و346 ألفا و753 محضرا بمعدل 1451 محضرا سنويا لكل قاض، منها 579 ألفا و377 قضية سجلتها مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني تم خلالها توقيف 541 ألفا و140 شخصا من بينهم 162 ألفا و597 شخص مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، كما أنجزت مصالح الدرك الملكي أكثر من 592 ألف محضر بارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2016.
ووصل عدد الأشخاص المتابعين في حالة سراح، 637 ألفا و293 بمعدل 686 متابعة لكل قاض من قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، أما عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة فقد بلغ 615 ألفا و306، بمعدل 663 شخص مقدم لكل قاض، وبلغ عدد المعتقلين خلال سنة 2017، ما مجموعه 92 ألفا و999 شخصا بمعدل 15 بالمائة من مجموع الأشخاص الذين تم تقديمهم للنيابات العامة البالغ عددهم 615 ألفا و306.
وأضاف التقرير أن عدد المعتقلين الاحتياطيين تجاوز نهاية شهر أكتوبر 2017، 35 ألفا و470 معتقلا احتياطيا يمثلون 42.5 بالمائة من الساكنة السجنية التي تجاوزت 83 ألفا و470 معتقلا.