علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة، أن حليمة العسالي، القيادية بحزب الحركة الشعبية، بدأت في عقد اجتماعات سرية لحشد الدعم لإعادة ترشح امحند العنصر، لولاية أخرى على رأس حزب الحركة الشعبية، خلال مؤتمره الوطني المقرر انعقاده نهاية شهر شتنبر المقبل، وقطع الطريق على وزير الداخلية السابق، محمد حصاد. وأقامت العسالي، خلال الأسبوع الجاري، وليمة عشاء بمنزلها بالرباط، حضرها على الخصوص، صهرها محمد أوزين، الوزير السابق، المعروف بوزير “الكراطة”، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ومحمد غراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، ولحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة السابق، وأعضاء بالمكتب السياسي، بينهم حميد كسكوس، نائب رئيس مجلس المستشارين، والمهدي عثمون، رئيس لجنة الداخلية بالمجلس نفسه. وحسب تسريبات من داخل “الوليمة-الاجتماع”، التي أثارت ضجة في صفوف قيادات الحزب، فقد تم الاتفاق على حشد الدعم لإعادة ترشح العنصر أمينا عاما للحزب، بعد قضائه أزيد من 32 سنة على رأسه، ويهدف هذا “السيناريو” إلى تهييء الظروف لتنصيب أوزين على رأس الحزب، خلال السنوات المقبلة، لقطع الطريق أمام وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، للترشح للأمانة العامة حاليا، حتى لا يتقوى موقعه داخل الحزب. كما تم وضع سيناريوهات لتقسيم “كعكة” المناصب بين الحاضرين، سواء داخل هياكل الحزب، أو بعض المناصب المرتبطة بالمهام الانتخابية، حيث ستتم، خلال منتصف الولاية التشريعية لمجلس المستشارين، التي ستتزامن مع الدخول البرلماني المقبل، عملية إعادة تشكيل مكتب المجلس. ولهذا اتفق الحاضرون على إعادة تزكية كسكوس لشغل منصب خليفة الرئيس، والانقلاب على الاتفاق السابق الموثق في محضر، بالتناوب على المنصب بين كسكوس والمستشار البرلماني، أحمد شادا، رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال، الذي يطمح لشغل المنصب نفسه، فيما تبقى من الولاية التشريعية. كما تم اقتراح البرلماني السابق، عرفات عثمون، الذي يشتغل إطارا بنكيا، لشغل منصب سامي بقطاع التكوين المهني، الذي تشتغل به كذلك زوجة أوزين وابنة العسالي، منصب مديرة مركزية، وأكدت المصادر، أن أمزازي رفض الرضوخ لهذا الطلب، تخوفا من وقوع فضيحة قد تعصف به من منصبه الوزاري.
