بعد أن تعالت أصوات التنديد والاستنكار، وتحركت مختلف جمعيات المجتمع المدني للاحتجاج على ما أسموه غياب الأمن ببعض الأحياء بمدينة فاس، واستفحال ظاهرة الإجرام بمختلف تجلياتها، بادرت المصالح الأمنية إلى شن حملة واسعة النطاق بمختلف الأحياء التي تدخل في خانة النقط السوداء بقيادة والي ولاية أمن فاس. وحسب معطيات توصل بها “برلمانكم” من مصدر أمني، فإن منطقة عين قادوس بندباب عرفت، خلال الأسبوع المنصرم، عمليات أمنية شملت أحياء باب السيفر حي الأمل، عين هارون، بنسليمان، الحي الحسني وبندباب، شاركت خلالها جميع الفرق والمصالح الأمنية من شرطة قضائية، دراجين، دوائر الشرطة، استعلامات عامة، هيئة حضرية وفرق الأبحاث والتدخلات. وأسفرت هذه العمليات الأمنية، بإشراف والي أمن فاس، يضيف ذات المصدر، عن إلقاء القبض على 78 شخصا، اشتبه تورط 52 منهم في قضايا تلبسية بالشارع العام و26 الآخرين يشكل أصحابها مذكرات بحث على الصعيد الوطني والمحلي من أجل أفعال إجرامية. ومن بين الأشخاص الموقوفين الملقبون ب: الشحمة – راس الليكة – ميطيش – ولد الشلحة – الشقيقين بوخبزة – فويعة، من ذوي السوابق القضائية والذين يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني والمحلي من أجل الاختطاف، تعدد السرقات العنيفة وتحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء، الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية (الشيرا – المعجون – الكيف – الكيف الممزوج بمسحوق طابا – إكستازي والأقراص الطبية المخدرة)، تكوين عصابة إجرامية، إلحاق خسائر مادية بملك الغير والتهديد، إصدار شيكات بدون رصيد والإكراه البدني. كما مكنت التغطية الأمنية، التي شملت الأحياء المذكورة، من إلقاء القبض على 52 شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة وهم في حالة تلبس بالشارع العام من بينهم الملقبون: فتاشة – بودجاج – ولد الشاف – بوا لور، وذلك من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء، حيازة الأسلحة البيضاء بدون مبرر قانوني من شأنها تهديد سلامة المواطنين، الضرب والجرح البليغين بواسطة الأسلحة البيضاء، حيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ( إكستازي – الأقراص الطبية والمادة اللاصقة السلسيون)، الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، الهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسائر مادية به والتهديد بواسطة السلاح الأبيض والتخدير، حيث أسفرت هذه التدخلات من حجز كل المواد المخدرة المحظورة، مبالغ مالية، هواتف محمولة وعشرات من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام لفائدة البحث، فيما اتخذت كافة الإجراءات القانونية في حقهم، وتقديمهم أمام العدالة بالتهم المنسوبة إليهم. وفي نفس السياق، ونظرا لاستعمال بعض الدراجات النارية كوسيلة نقل لاقتراف السرقات، فقد تم في نفس الفترة إيقاف ووضع ما مجموعه 20 دراجة نارية بالمستودع البلدي، كونها لا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بها وتخضع للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة. كما تم التحقق من هوية مئات الأشخاص الذين ضبطوا في وضعية الاشتباه من حيث الزمان والمكان، أو لا يتوفرون على إثباتات للهوية أو الأشياء المتحوزين بها، وبعد التدقيق والتشخيص والبحث معهم أخلي سبيلهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات الأمنية لقيت استحسانا لدى الساكنة التي نوهت بالعمل والمجهودات الأمنية الميدانية المبذولة التي تعطي الإحساس بالأمن لدى المواطن.
