حصاد حملات أمنية بفاس لصوص، مروجو مخدرات و«مؤثرات عقلية»… رهن الاعتقال

في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها، عرفت منطقة عين قادوس بندباب بفاس، مؤخرا، عمليات أمنية شملت أحياء باب السيفر، حي الأمل، عين هارون، بنسليمان، الحي الحسني وبندباب، شاركت فيها جميع الفرق و المصالح الأمنية من شرطة قضائية، دراجين، دوائر الشرطة، استعلامات عامة، هيئة حضرية وفرق الأبحاث والتدخلات، وقد أسفرت عن إلقاء القبض على 78 شخصا، اشتبه في تورط 52 منهم في قضايا تلبسية بالشارع العام و 26 يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني و المحلي من أجل أفعال إجرامية.
ومن بين الأشخاص الموقوفين، حسب بلاغ لولاية أمن فاس هناك « الملقبون ب « الشحمة – راس الليكة – ميطيش – بوخبزة – فويعة…»، وهم من ذوي السوابق القضائية و«الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني والمحلي من أجل: «الاختطاف، تعدد السرقات العنيفة و تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء، الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، الضرب و الجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، حيازة و ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية (الشيرا – المعجون – الكيف – الكيف الممزوج بمسحوق طابا – إكستازي والأقراص الطبية المخدرة)، تكوين عصابة إجرامية، التهديد، إلحاق خسائر مادية بملك الغير، إصدار شيكات بدون رصيد..».
و«مكنت التغطية الأمنية التي شملت الأحياء المذكورة، وفق المصدر ذاته ، من إلقاء القبض على 52 شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة و هم في حالة تلبس بالشارع العام من بينهم الملقبون: فتاشة – بودجاج – ولد الشاف – بوا لور، وذلك من أجل: السرقة تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء، حيازة الأسلحة البيضاء بدون مبرر قانوني من شأنها تهديد سلامة المواطنين، الضرب والجرح البليغان بواسطة الأسلحة البيضاء، حيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية: (إكستازي – الآقراص الطبية والمادة اللاصقة السلسيون)، الاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص، التهديد بواسطة السلاح الأبيض، إلحاق خسائر مادية والهجوم على مسكن الغير».
وأسفرت هذه التدخلات الأمنية عن حجز المواد المخدرة المحظورة، مبالغ مالية، هواتف محمولة وعشرات من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام لفائدة البحث، فيما اتخذت كافة الإجراءات القانونية في حق الموقوفين، وتقديمهم أمام العدالة بالتهم المنسوبة إليهم.
و«في نفس السياق، ونظرا لاستعمال بعض الدراجات النارية كوسيلة نقل لاقتراف السرقات، فقد تم في نفس الفترة إيقاف و وضع ما مجموعه 20 دراجة نارية بالمستودع البلدي، كونها لا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بها وتخضع للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة. كما تم التحقق من هوية مئات الأشخاص الذين ضبطوا في وضعية الاشتباه من حيث الزمان والمكان أو لا يتوفرون على إثباتات للهوية أو الأشياء المتحوزين بها، وبعد التدقيق والتشخيص والبحث معهم أخلي سبيلهم» يقول المصدر نفسه.