عقدت لجنة المالية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، على صفيح ساخن بعد أن تحول هذا الاجتماع إلى محاكمة للقطاعات التي يشرف عليها وزراء التجمع الوطني للأحرار من طرف نواب الفرق البرلمانية. وعلم “برلمانكم” من مصادر داخل اللجنة، أن عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب “البام” هاجم حزب التجمع الوطني للأحرار في محاولة منه على ما يبدو لعرقلة التقارب الحاصل بين حكيم بنشماش الأمين العام لحزب “الجرار”، وبين عزيز أخنوش رئيس حزب “الحمامة”، حيث استهل كلمته بانتقاد تعيين وزير تقنوقراطي غير متحزب على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، مبديا استغرابه من حزب له أربعين سنة من التواجد في الساحة السياسية ولا يستطيع إنتاج وزير. وأثار وهبي في ذات الاجتماع موضوع طريقة تفويت إحدى الشركات المملوكة لقيادي بحزب “الحمامة”، موجها تحذيره لبنشعبون من أن يعيد التجربة ويخضع لجهات معينة لخدمة مصالح معينة، وفق تعبير عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. من جهته، ركز ممثل الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية في مداخلته بلجنة المالية على التعليم بشكل خاص، وأشار في ما يخص الإسكان وسياسة المدينة أن المستفيد من سياسة الدولة في هذا القطاع، هم المنعشيون العقاريون وليس المواطن، في إشارة ضمنية لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار توفيق كميل الذي يشغل في نفس الوقت مهمة رئيس للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. أما فريق العدالة والتنمية، فقد انتقد بدوره نتائج مخطط المغرب الأخضر والمخطط الصناعي. مشيرا إلى أن تلك النتائج تبقى متواضعة ومحدودة، ولا ترقى إلى المستوى المنشود لانتظارات المهنيين وتطلعات المواطنين. ويبدو من خلال اجتماع لجنة المالية أن لغة الاصطفاف قد بدأت بين الفرق النيابية في مهاجمة التجمع الوطني للأحرار بسبب دعم قيادة هذا الأخير لحكيم بنشماش ودورها الكبير في تثبيته في رئاسة مجلس المستشارين، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
