خطة جزائرية للتصدير نحو موريتانيا تكشف الأسباب الحقيقية لمناورات البوليساريو في الكركرات

حقق المغرب أداء اقتصاديا متميزا من خلال ما سجله النشاط التجاري الوطني تجاه موريتانيا ومنطقة غرب إفريقيا، عبر مرور الشاحنات المغربية المحملة بالبضائع من معبر الكركرات الحدودي بين المغرب والجارة الجنوبية، وهو ما يتسبب في جعل خصوم الوحدة الترابية لا يتوقفون عن المناورات للإضرار بمصالح المملكة، في خطوة كان جديدها متمثلا في إعلان الجزائر عن أكبر عملية تصدير إلى موريتانا عبر المعبر الحدودي الجديد تندوف-الزويرات.
وتريد الجزائر من وراء هذه الخطة التي ستستمر لسنوات، أن تحارب النشاط الاقتصادي المغربي المذكور، خصوصا وأنها ستقدم تسهيلات للمصدرين الجزائريين، حيث تم الإعلان عن بدايتها برفع كل القيود عنهم، بهدف توسيع النشاط المذكور في أفق سنة 2023، وفقا لما كشفته وسائل إعلام جزائرية.
ويرى مراقبون بأن السبيل الوحيد الذي تريد من خلاله الجزائر ممارسة نوع من التشويش على النشاط التجاري القانوني للمغرب اتجاه موريتانيا ودول الساحل والغرب والإفريقي، يتمثل في انتهاج هذا الأسلوب للتغطية على نشاطات الهريب التي تنتعش عبر الحدود الجزائرية، شأنها شأن نشاطات التهريب للسلع الجزائرية عبر الحدود الشرقية للمغرب.
وتستغل جبهة البوليساريو الانفصالية المساعدات الدولية التي تتوصل بها، من أجل تقديمها للمحتجزين في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية، لكي تحولها إلى صادرات غير قانونية تجاه موريتانيا ودول غرب إفريقيا، إلى جانب صادرات الجزائر من المحروقات عبر المعبر الحدودي الجديد، الذي دشنته الجزائر يوم 20 غشت الماضي، بعدما كان قد جرى اتفاق موريتاني جزائري بشأنه في نهاية السنة الماضية.
ويرى محللون بأن هذه الخطوة التي تعتزم الجزائر إطلاقها من أجل الإضرار بالنشاط التجاري بالمغرب نحو موريتانيا وغرب إفريقيا، والتي ستستغلها البوليساريو في تنشيط عمليات التهريب، هي الخطوة التي تفسر كل المناوشات والمناورات التي كانت تفتعلها الجبهة الانفصالية منذ سنتين اتجاه معبر الكركرات، خصوصا تلك التي تتعلق بعرقلة طريق الشاحنات التجارية للإضرار بالنشاط التجاري المغربي.