الجزائر تنافس "الڭرڭرات المغربي" بإحداث مركز حدودي عبر تندوف

وقعت الجزائر وموريتانيا، خلال الأسبوع الجاري بالعاصمة نواكشوط، اتفاقية لإحداث مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك، بهدف إتاحة مرور السلع وتنقل الأشخاص بين البلدين.
وحسب ما نقلته وكالات الأنباء بالبلدين الجارين، فقد جرى توقيع هذه الاتفاقية بحضور نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية في الحكومة الجزائرية، مع نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، بمقر وزارة الداخلية الموريتانية.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك من قبل الجارين يأتي بهدف منافسة المعبر الحدودي الڭرڭرات، الواقع جنوب المغرب على الحدود مع موريتانيا، كما يأتي بعد الأزمة التي أحدثتها البوليساريو، السنة الماضية، حول المنطقة العازلة التي كان المغرب وموريتانيا يرغبان في تعبيدها.
ويتضمن الاتفاق الموقع بين الجزائر وموريتانيا إنشاء مركز حدودي بري، وهو الأول من نوعه، على شكل مركزين حدوديين متقابلين على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالمنطقة المسماة حاسي 75، العلامة الحدودية 8، وعلى مسافة تتراوح بين 400 و800 متر من خط الحدود.
وبموجب الاتفاق، يطبق كل طرف الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية داخل حدوده الدولية في ما يتعلق بتنقل الأشخاص ومرور البضائع وعبور وسائل النقل، مع وضع آلية تعاون في مجال شرطة الحدود والإجراءات الجمركية، لاسيما في مجال مراقبة التنقلات.
ولم يتم الإعلان تاريخ انطلاق هذا المشروع أو قيمته المالية الإجمالية، في وقت تعرف العلاقات بين المغرب والجزائر فتوراً بسبب التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية مساهل حول البنوك المغربية في إفريقيا.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد جبور، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط، إن هذه الاتفاقية تندرج في سياق المنافسة والسباق التاريخيين بين المغرب والجزائر، وأضاف: "الجزائر للأسف الشديد تنتصب دائماً ضد مصالح المملكة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية، وهذا ما لمسناه في الاتحاد الإفريقي والمناورات التي قامت بها من أجل تعطيل عودة المغرب".
وأضاف جبور، في تصريح لهسبريس، أن المغرب نشط بشكل كبير، منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، سياسته تجاه إفريقيا، موضحاً أن هذه السياسة أصبحت لها أبعاد لا تقتصر على البعد الدبلوماسي والثقافي والروحي فقط، بل امتدت إلى البعد الاقتصادي.
وذكر جبور بالخطاب الملكي بأبيدجان في 24 فبراير 2014، والذي أعلن فيه الخطوط العريضة لسياسة المملكة المغربية تجاه إفريقيا، والتي تنبني أساساً على البعد الاقتصادي وأهمية التعاون جنوب جنوب والشراكات رابح – رابح، وتشجيع المشاريع في مختلف دول القارة من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الإفريقي.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المغرب "يطمح في أن يكون حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا عبر معبر الكركرات في الصحراء المغربية، الذي يعتمد عليه كثيراً من أجل خلق تواصل مع العمق الإفريقي، مدعوماً بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والجهوية المتقدمة".
ويرى جبور أن اتفاقية الجزائر وموريتانيا لإنشاء معبر حدودي بري تأتي "في سياق محاولة منافسة معبر الكركرات من أجل تحويل طرق المبادلات"، كما أوضح أنها "مناورة من مناورات الجزائر التي ما فتئت تقوم بها حيال المصالح الاقتصادية المغربية وقضية الوحدة الترابية بصفة خاصة".
يشار إلى أن الكركرات يعتبر معبراً تجارياً بامتياز، تمر عبره مئات الشاحنات ذهاباً وإياباً بشكل يومي، تحمل السلع والبضائع من الدار البيضاء وأكادير وتتجه نحو الدول الإفريقية، قاطعة مسافات بمئات الكيلومترات.
ويعتبر الكركرات أكبر نقطة حدودية برية في المغرب من حيث النشاط التجاري، حيث تعمل السلطات المغربية منذ أشهر على أشغال تهيئة مهمة، بقيمة مالية تبلغ 8.4 ملايين درهم، لتشييد بناية إدارية عصرية.