الأساتذة المتعاقدون “يشلون” حركة المدارس ردا على حكومة العثماني

قررت “التنسيقيية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، من جديد “شل حركة المرفق العمومي” لمدة أربع أيام متواصلة، عبر خوض إضراب وطني من 19 إلى 22 فبراير القادم ومسيرة وطنية بشوارع العاصمة يوم الأربعاء 20 فبراير.
وتأتي هذه الخطوات، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، احتجاجا على عدم الاستجابة لملفهم المطلبي، وقد أشار البلاغ إلى أن قرار التصعيد “جاء بعد انعقاد المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد، الذي اعتبر أن الحكومة هي من دفعتهم لذلك بسياسة التماطل التي تنهجها في تدبير الملفات العالقة في الوزارة الوصية، وعلى رأسها ملف إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأوضح المصدر أن “الإضراب سيعرف مشاركة كل أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وباقي الغيورين على القطاع، في انتظار التحاق الإطارات النقابية التي تحمل هم القضية والتي أبانت عن انسجامها مع باقي التنسيقيات، خاصة في إضراب 3 يناير الجاري”.
ويذكر أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كانو قد قرروا مقاطعة مجزوءات التكوين التي انطلقت بداية الأسبوع الماضي في مدن تارودانت والجديدة والخميسات وقلعة السراغنة.
وجاءت هذه المقاطعة، وفق ما ذكرته بيانات متفرقة للتنسيقيات الجهوية والمحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد احتجاجا على ما وصفوه ب”استهداف زملائهم الأساتذة بالنتائج الانتقامية لامتحانات المجزوءات وعدم صرف أجورهم منذ التحاقهم بالعمل في 3 شتنبر 2018″.