أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن حرصها على ضرورة استمرار الحوار القطاعي على كل مستويات المنظومة التربوية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لموظفي القطاع والارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين. وقد كان ذلك خلال لقاء احتضنه مقر الوزارة، جمع بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية؛ وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم. وقد أسفر هذا اللقاء، بحسب بلاغ صادر عن الوزارة عن تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي؛ الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011. ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، والذين أحيلوا على المعاش ما بين 2006 و2010 دون الاستفادة من مقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات من المرسوم 2.11.622 (25 -11-2011) في شأن منح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى. وفي هذا الإطار، عملت الوزارة، يضيف البلاغ، على تتميم المادة 115 مكررة ثلاث مرات قصد منح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات؛ وترقية المعنيين بالأمر برسم سنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد وترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015. كما أسفر اللقاء عن ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015. ويتعلق الأمر بأطر هيئة التدريس الحاصلين على دبلوم مهندس دولة، الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي برسم سنتي 2014 و2015؛ والذين لم يكن بمقدورهم، من قبل، الولوج إلى الإطار المذكور، بالنظر لكون دبلوم مهندس دولة لم يكن ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
