في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، استقبل السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين 25 فبراير 2019 بمقر الوزارة، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، وهي: النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د .ش)الجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم . وبهذه المناسبة، تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للرأي العام الوطني النتائج التي أسْفر عنها هذا اللقاء. أولا: الملفات التي سبق أن تمت تسويتها أو في طريق التسوية: 1 – تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011 : ويتعلّق الأمر بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، والذين أحيلوا على المعاش ما بين 2006 و2010 دون الاستفادة من مقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات من المرسوم 2.11.622 )25/11/2011) في شأن منح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى. في هذا الإطار عملت الوزارة على تتميم المادة 115 مكررة ثلاث مرات قصد : – منْح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات؛ – ترقية المعنيين بالأمر برسم سنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد. 2 – ترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015 : في هذا الصدد، فقد تمت تسوية وضعية هؤلاء الموظفين شريطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة المعنية سابق لتاريخ اجتياز المباراة المهنية. 3 – ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015: ويتعلق الأمر بأطر هيئة التدريس الحاصلين على دبلوم مهندس دولة، الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي برسم سنتي 2014 و2015؛ و الذين لم يكن بمقدورهم، من قبل، الولوج إلى الإطار المذكور، بالنظر لكون ديبلوم مهندس دولة لم يكن ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. 4 – إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية: ويتعلق الأمر بأطر الإدارة التربوية خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015، 2016، 2017، و2018، المرتّبين على الأقل في الدرجة الثانية الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والذين كانوا يحتفظون بإطارهم الأصلي رغم مزاولتهم لمهام الإدارة التربوية. وفي هذا الصدد، فقد تم: * تغيير إطار أطر الإدارة التربوية المزاولين مهامهم حاليا إلى إطار متصرف تربوي بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي؛ * منح المعنيين بالأمر سنتين من الأقدمية محتسبة للترقي في الدرجة. ثانيا : باقي الملفات المطلبية عبرت الوزارة عن استعدادها و إرادتها لإيجاد تسوية لها، وذلك وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017، والتي اقترحت الحلول التالية: 2 – السماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار: تقترح اللجنة العليا: فتح سلك خاص بهذه الفئة للتكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يشترط لولوجه: * التوفر على 4 سنوات مسترسلة؛ * التوفر على الإجازة؛ تغيير إطار المعنيين بالأمر بعد النجاح في امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل. 3 – ترقية الحاصلين على الشهادات: لتجاوز هذا المشكل وفتح آفاق الارتقاء المهني، تقترح اللجنة العليا: * الترقي إلى الدرجة الموالية داخل نفس السلك أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة. 4 – الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين: تقترح اللجنة العليا إدماج هذه الفئة في مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين. 5 الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016): تقترح اللجنة العليا دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباراة لأسباب قاهرة. 6 – وضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه: توصي اللجنة العليا ب: * إحالة الملف على لجنة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين من أجل دراسة إمكانية إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع النظام الأساسي المذكور، لتولي مهام التنسيق والبحث التربوي؛ * تيسير الترخيص للمعنيين بالأمر من أجل اجتياز المباريات المنظمة على صعيد باقي القطاعات. 7 – فتح إطار متصرف تربوي في وجه الأطر المزاولة حاليا لمهام الإدارة التربوية: بخصوص هذا الملف، تقترح اللجنة العليا: * تسمية المعنيين بالأمر في إطار متصرف تربوي بعد النجاح في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في بعض المجزوءات؛ * يمكن أن يشارك المعنيون بالأمر في امتحان التخرج بعد التصديق على مكتسباتهم المهنية وتجربتهم الميدانية؛ 1 وضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9): تقترح اللجنة العليا تسريع وتيرة ترقية المعنيين بالأمر وذلك ب : * ترقية المتوفرين على شرط الأقدمية ( من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 2019.01.01 و 2020.01.01 ؛ * ترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026 ؛ * يخضع المعنيون بالأمر لتكوين عن بعد (وهم في حالة مزاولة مهامهم) في المجزوءات التي سيجتازون في شأنها امتحان التخرج؛ * تتولى الإدارة توفير عدة التكوين اللازمة للمعنيين بالأمر. 8 وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و 8 : تقترح اللجنة العليا منح المعنيين بالأمر الذين تمّ توظيفهم في السّلمين 7 و8 (والمرتبين حاليا في السلم 10) أقدمية اعتبارية وفق ما يلي: * منح الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب للترقي في الدرجة؛ * منح الذين تم توظيفهم الأول في السلم 8 أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب للترقي في الدرجة؛ وفي حالة عدم كفاية الأقدمية الاعتبارية المذكورة بالنسبة للمقبلين على التقاعد، تضاف أقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر قصد استيفاء السنوات المطلوبة بموجب الشرط النظامي (10 سنوات) للتقييد في جدول الترقي؛ * اعتماد هذا الحل ابتداء من فاتح يناير 2016. وفي هذه الحالة ستتم ترقية كل الموظفين قبل إحالتهم على التقاعد. ثالثا : مشروع النظام الأساسي الخاص بمهن التربية والتكوين أوصت اللجنة العليا بضرورة تكثيف اللقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل التسريع بإعداد مشروع هذا النظام. والوزارة إذ تنوه بالأجواء الإيجابية التي طبعت اجتماع اللجنة العليا (وزارة ونقابات)، فإنها تؤكد حرصها على استمرارية الحوار على كل مستويات المنظومة التربوية بغية تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لموظفي القطاع من أجل الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين.
