باحثون يسائلون الحكامة الأمنية بالمغرب

نظمت كلية الحقوق بالمحمدية، أمس الخميس، ندوة وطنية حول واقع وآفاق الحكامة الأمنية بالمغرب. وتضمنت أشغال اللقاء الذي حضره ممثلون عن الادارة العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومراكز حقوقية وبحثية مهتمة بقضايا الأمن بالاضافة الى باحثين جامعيين، توزيع النقاش الى محورين اثنين، تطرق الاول إلى “مرجعيات وواقع الحكامة الأمنية” بينما تناول المحور الثاني “دور الحكامة الأمنية في البناء الديمقراطي بالمغرب”.
وشهدت الندوة مداخلات متنوعة اجمعت على أهمية الحكامة في ترسيخ قيم الممارسة الأمنية السليمة، حيث قدم ممثل المديرية العامة للامن الوطني، احمد ايت طالب، تفاصيل التوجهات العامة نحو تكريس مفهوم الحكامة الأمنية آخذا بعين الاعتبار أولويات المخاطر التي تتهدد أمن المجتمع، فيما تحدث محمد الصبار أمين عام المجلس الوطني لحقوق الانسان عن توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي تتعلق بتكريس الحكامة الأمنية، بالمقابل تناول الاستاذ عمر الشرقاوي، في الجلسة المسائية، إشكاليات تقنين الحكامة الأمنية وتفضل سمير أوالقاضي بإثارة مسألة الأمن المجتمعي بالمغرب وفكرة العيش المشترك. بالمقابل، تطرق الباحث في الشؤون الأمنية، إحسان الحافظي، لمسارات إصلاح قطاع الأمن وعلاقته بمرحلة الانتقال الديمقراطي، حيث تطرق الأخير لعدد من التجارب في أمريكا اللاتينية التي أعادت بناء المؤسسة الأمنية بعد الانتقال الديمقراطي مقابل فشل التجربة نفسها في العالم العربي التي تحججت بحالات الطوارئ ومكافحة الاٍرهاب من أجل تأجيل مشاريع إصلاح المؤسسة الأمنية. وتطرق الحافظي في مداخلته إلى ثلاث قضايا أساسية في موضوع الإصلاح الأمني وعلاقته بالانتقال الديمقراطي، وتهم تقاطع السياسات الأمنية مع النظام السياسي للدولة وتنوع مرجعيات إصلاح قطاع الامن في التشريعات الوطنية والدولية انتهاء بإثارة بعض الإشكاليات السياسية والثقافية التي تطرحها قضية اعادة بناء الصورة النمطية للمؤسسة الأمنية لدى الرأي العام، حيث اعتبر الباحث ان جهاز الامن بالمغرب يتجه نحو تكريس حكامة جيدة داخل المؤسسة تزاوج بين واجب حماية أمن واستقرار المجتمع وبين احترام حقوق الانسان أثناء العمليات الأمنية الإجرائية، وهي تجربة بإدراج مواد حقوق الانسان في التكوينات الاساسية لموظفي قطاع الأمن.