في انتخاباتها الرئاسية، موريتانيا تتجه نحو أول انتقال ديمقراطي

افتُتحت مكاتب التصويت بمختلف أنحاء الجمهورية الموريتانية، صباح اليوم السبت، أمام الناخبين الموريتانيين المدعوين لاختيار رئيس جديد لهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب دستور البلاد.
ويتنافس على كرسي الرئاسة ستة مرشحين يامل كل واحد منهم الظفر بثقة حوالي مليون و نصف (1,5 مليون) ناخب موريتاني سيدلون بأصواتهم في 3780 مركز اقتراع موزعين بكامل التراب الوطني لإفراز خليفة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي وصل إلى السلطة عام 2008.
ويتعلق الأمر بكل من محمد ولد الغزواني المدعوم من أحزاب الأغلبية الرئاسية، وسيد محمد ولد بو بكر المدعوم من “حزب تواصل الإسلامي” المعارض، والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد، ومحمد ولد مولود مرشح “تحالف قوى التغيير” المعارض، وكان حاميدو بابا مرشح ” العيش المشترك”، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وهو إطار شاب بوزارة المالية.
محمد ولد الغزواني
وقد فتحت مراكز التصويت أبوابها على الساعة السابعة صباحا وسوف تغلق على تمام الساعة السابعة مساء. وتقاطر الناخبون على صناديق الاقتراع بشكل لافت للنظر في العاصمة نواكشوط، بينما تحدث أخبار عن ضعف الإقبال في المناطق البعيدة، وذلك نظرا لدرجة الحرارة الجد مرتفعة، مضيفة أن نسبة الإقبال سترتفع لا محالة بعد الزوال.
وخلال خمسة عشر يوما، وهي فترة الحملة الانتخابية القانونية التي ينص عليها الدستور، جاب المتنافسون الستة ربوع التراب الموريتاني لشرح برامجهم ومحاولة إقناع الناخبين بالتصويت عليهم، دون أن تسجل أعمال عنف بين مناصري المرشحين، ما يعتبره المراقبون أن موريتانيا بصدد تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي.
وحسب مراقبين جسوا نبض الشارع الموريتاني، فإن محمد ولد الغزواني هو المرشح لتصدر النتائج، يليه محمد ولد ابوبكر فيما قد يحتل المرتبة الناشط بيرام ولد الداه ولد أعبيد، الذي جعل من الدفاع عن حقوق الزنوج محورا لبرنامجه الانتخابي.
محمد ولد بو بكر
ورغم أن المرشح محمد ولد بوبكر، الوزير الأول في عهد الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، ندد ببعض الخروقات مثل استعمال النفوذ لاستمالة الناخبين في بعض المناطق البعيدة، إلا أن المراقبين يجمعون على حسن تنظيم وسير هذه العملية الانتخابية التي يأملها الموريتانيون بداية عصر جديد في مسلسل التناوب عن السلطة.
ويراقب هذه الانتخابات منذ انطلاق الحملة الدعائية 35 مراقبا من 22 دولة إِفريقية، ومراقبون من الاتحاد الاوروبي، والمنظمة الفرنكوفونية الدولية، ومؤسسة جيمي كارتر الامريكية، والمنظمة العربية لإدارات الانتخابات، وكذا ممثلوا جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الموريتاني.