الكلاع تكشف أسباب مطالبة هيئة دفاع الضحايا تفعيل مبدأ سرية الجلسات في محاكمة بوعشرين استئنافيا

عزت عائشة الكلاع عضو هيئة دفاع الضحايا في ملف توفيق بوعشرين، مالك يومية “أخبار اليوم”، المدان ب12 سنة سجنا ابتدائيا على خلفية تهم جنسية ثقيلة، طلب هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني تفيعل مبدأ السرية في الجلسات، إلى كون العلنية تمس بالحياة الشخصية للضحايا من جهة والمتهم من جهة ثانية.
وقالت الكلاع في لقاء لها مع قناة “فرانس 24” يوم أمس الأربعاء، إن “مبدأ السرية مكفول دوليا في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبمقتضى الفصل 6 من برتوكول القمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة بالنسبة للنساء والأطفال، مشيرة أنه “وطنيا قانون المسطرة الجنائية يخول للمحكمة الدعوة لسرية الجلسات، والسند من احترام سرية الجلسة يأتي من احترام الأمن والأخلاق خاصة عندما يتعلق الأمر بالحياة الشخصية للأفراد وعندما تكون العلنية تمس بالعدالة”.
وأضافت المتحدثة “التمسنا السرية عندما قررت المحكمة عرض الشرائط المصورة التي تظهر الضحايا والمتهم عراة، ولا يمكن أن نقبل عرض هذا للعموم، لأنه يمس بالضحايا كمطالبات بالحق المدني ويمس بالحياة الشخصية للمتهم، ولهذا التمسنا السرية ابتدائيا واستجابت لنا المحكمة والآن نطالب بتفعيلها استئنافيا رغم أن المتهم يزايد في هذه العملية ويطالب بالعلنية لكن نحن لن نقبل عرض أعراض الناس على العموم”.
وفيما يتعلق بمطالبة عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة دفاع الضحايا باستدعاء كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المنتميان لحزب العدالة والتنمية، لحضور جلسة المحاكمة قالت الكلاع: “زهراش يعتبر أن هناك نوع من الدعم من الحزب لتوفيق بوعشرين علما أنه لم يصدر أي موقف رسمي متعلق بالقضية، ويبقى للمحكمة الفصل في استدعاء الشهود الذين طلبهم هذا الطرف أو ذاك”.
وفي تعليقها على الرأي الأممي الذي اعتبر اعتقال بوعشرين تعسفيا قالت الكلاع: “الفريق الأممي بنى رأيه على مغالطات من المصدر الذي طالب بالرأي سواء فيما يخص الحراسة النظرية ومددها أو فيما يتعلق بصفة قضاة النيابة العامة …، إذن ما بني على باطل فهو باطل والمحامي الإنجليزي روني ديكسون الذي حضر جلسة وغاب عن الجلسات كان وسيلة الوصل بين الدفاع والمتهم ومجموعة من الأطراف الأخرى الخارجية”.
وفي سابقة من نوعها، تراجع الفريق عن رأيه، وعبر عن تضامنه مع الضحايا تقول الكلاع مضيفة: “الفريق الأممي عبر عن ثقته في القضاء المغربي، في إنصافه لجميع الأطراف، مؤكدا أن اللجنة الأممية، وعكس ما تم الترويج له من قبل أنصار بوعشرين، ليست بمحكمة، لا تبرئ ولا تدين، وليس من اختصاصها إصدار الأحكام ورأيها استشاري غير ملزم”.
وفيما يخص البيان الذي أصدره المعهد الدولي للصحافة وقال فيه إن الحكم على بوعشرين جاء لدوافع سياسية، قالت الكلاع “هناك أيضا مقال نشر بجريدة بريطانية “الكاريديان” وبوعشرين هنا يبحث عن تدويل القضية لأنه يعلم أن التهم التي أدين بها الاستغلال الجنسي واستعباده لهؤلاء الضحايا حقيقة لا غبار عليها” مشيرة في سياق مغاير إلى أن تأخير جلسة أول أمس الثلاثاء إلى الجمعة هي مسألة عادية.