بعد أن جعلته العديد من المنابر الإعلامية الوطنية مادة دسمة للتحليل، أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، أنهم كأحزاب سياسية لم يتوصلوا بأي طرح رسمي، أو اتصال يهم موضوع التصويت الإجباري، الذي أصبح حديث الساعة بين المواطنين. وأضاف بنعبد الله، في تصريح ل”برلمان.كوم”، “لا أعتقد بغض النظر عن مشاطرة هذا الرأي أو معارضته البتة، أن هذا الأمر (التصويت الإجباري) هو المدخل لرد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي والانتخابي، الذي يوجد في أمس الحاجة إلى ذلك (رد الاعتبار للعمل السياسي)”. وعن المداخل التي يراها بنعبد الله ناجحة لرد الاعتبار للعمل السياسي، أكد أن “المرحلة تستدعي القيام بخطوات مؤسساتية رسمية تكون مؤطرة، وترجع الهبة للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والمنتخبة”، مضيفاً بالقول، “أننا في حاجة إلى احترام القرار الحزبي والرفع من قيمته”. وزاد بنعبدالله، “إننا في حاجة إلى إعطاء صورة من خلال وسائل الإعلام العمومية والرسمية تقرب بين المواطن والفضاء السياسي، عوض تنفير المواطنين منه كما نستمع إلى ذلك من خلال الهجمات المستمرة التي تضع جميع ويلات البلاد على عاتق الأحزاب السياسية”. وأشار أمين عام ال”pps”، إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال جو سياسي يمر عبر طي صفحة بعض الملفات وذلك من أجل خلق جو جديد، مضيفاً، أن الأحزاب السياسية عليها أن تظهر صورة جديدة من خلال سيادة الديموقراطية الداخلية بشكل حقيقي، وكذلك السعي إلى الرفع من قيمة كل حزب في اتخاذ القرار بشكل مستقل، وانفتاح الأحزاب على الطاقات الشابة الموجودة في المجتمع”. وعن ما يروج في الكواليس بخصوص التعديل الحكومي، ومشاورات العثماني مع زعماء الأحزاب السياسية، من أجل تقديم لائحة الطاقات التي ستقود المرحلة المقبلة من النسخة الثانية، أكد بنعبد الله، بالقول، ليس هناك أي جديد”، في إشارة إلى أن المشاورات لم تسفر بعد عن أي نتائج. وجدير بالذكر، أنه راج عبر الوسائط الاجتماعية، والمنابر الإعلامية، خبر مفاده أن الحكومة بصدد مناقشة مشروع قانون جديد، من شأنه أن يلزم المغاربة بالتصويت إجبارياً خلال الانتخابات المقبلة “2021”، ما نفاه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالإطلاق، واصفا ذلك بالإشاعات.