السحيمي: استقبال الملك للعثماني الغرض منه هو حثه على الإسراع بتقديم أسماء الكفاءات الوطنية

لازال الجدل قائماً بين المهتمين بالشأن السياسي المغربي بخصوص تطورات المشاورات بين مكونات الأغلبية، لاسيما بعد استقبال الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالقصر الملكي بالرباط واستفساره، عن تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، الخاصة بالتعديل الحكومي، وكذا الكفاءات الوطنية في مجال الإدارة.
وفي هذا السياق قال مصطفى السحيمي، المحلل السياسي والأكاديمي، إن اللقاء الملكي بالعثماني يأتي بعد حوالي شهرين من خطاب العرش، الذي طالب من خلاله الملك العثماني بتقديم اقتراحات بخصوص الكفاءات الوطنية من أجل تطعيم القطاعات الوزارية وكذا الإدارة والمؤسسات العمومية.
وأوضح السحيمي في ذات التصريح، أن استقبال الملك للعثماني الغرض منه هو حثه على الإسراع بتقديم أسماء الكفاءات الوطنية، قبل الدخول البرلماني الحالي في 11 أكتوبر، حيث يتوجب عليه أن يلتقي بأحزاب الأغلبية فور عودته من قمة المناخ بنيويورك، بعد غد الخميس.
وأضاف السحيمي في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن العثماني سبق وأن رفع مذكرة للملك بداية شهر شتنبر الجاري، أكد من خلالها أنه قام بلقاءات مع زعماء أحزاب الأغلبية، وطلب منهم مده بأسماء الكفاءات الوطنية كما نص على ذلك الخطاب الملكي.
وتابع الحسيمي، “في نظري أن تأخر العثماني في المشاورات يرجع إلى أنه لم يحسم بعد أمور التعديل الحكومي مع أعضاء وقيادات حزبه، مشيراً إلى أنهم يعقدون لقاءاتهم بمقر الحزب بالرباط بشكل أسبوعي”، مستطرداً “العثماني هو من يتوجب عليه حل الأمور داخليا بتقديم حزبه لمقترحات من سيخلف الوزراء الذين يجب أن يغادروا الحكومة”.
واستبعد ذات المحلل السياسي، أن يتعرض العثماني لبلوكاج حكومي من قبل أحزاب الأغلبية، معتبراً أن “البلوكاج يخلقه حزب “البيجيدي”، داخليا لأن العثماني لا يقدر أن يواجه بعض وزراءه الذين يجب أن يغادروا الحكومة، خوفاً من غضبهم عليه والتحاقهم ببنكيران، الذي سيجدها فرصة”.
وعلل السحيمي بأن “البلوكاج” الذي يمكن أن يواجهه التعديل الحكومي المرتقب، سيكون سياسياً داخليا ذلك لأن العثماني “ما يمكنش يقول لأخنوش، أو لساجد، أو للعنصر، أو لبنعبد الله، أو للشكر، عن وزراءه في المستوى، وأن أحزابهم هي من يجب عليها تقديم مقترحات”.
وختم السحيمي تصريحه بالتنبيه إلى أن خطاب العرش الذي ألقاه الملك لم يتوقف عند تغيير بعض أعضاء الحكومة فقط وإنما تحدث كذلك على تغيير في الإدارة العمومية، “يعني المدراء العامون لبعض الإدارات، وكتاب الدولة، ومدراء المؤسسات والشركات الوطنية”.