بعد مرور أكثر من 50 يوما على صدور توجيهات ملكية لرئيس الحكومة لرفع مقترحات بشأن تعديل الحكومة وتعيين كفاءات جديدة في الإدارات والمؤسسات العمومية، استقبل الملك محمد السادس، أول أمس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وصدر بلاغ للديوان الملكي، جاء فيه: “استفسر صاحب الجلالة أعزه الله، رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019″، وتتعلق هذه التوجيهات “برفع رئيس الحكومة للنظر السامي لجلالة الملك، اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة”. ويظهر أن البلاغ المقتضب استعمل عبارة “استفسر”، وهو تعبير “سلبي”، حسب مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية بالرباط، ويعكس واقعا يفيد بأن العثماني “تأخر”، ولم يقدم بعد مقترحاته، وأن الملك “يحثه على التعجيل بتقديم مقترحاته”. لكن بعض المحللين لا يَرَوْن أن في الأمر إشارة سلبية للعثماني، ويستدلون بالنسخة الفرنسية من بلاغ الديوان الملكي والتي جاءت كالتالي: AU COURS DE CETTE AUDIENCE, LE SOUVERAIN S'EST INFORME AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT DE L'ETAT D'AVANCEMENT DANS LA MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS ROYALES، فعبارة “استفسر” يقابلها بالفرنسية S'EST INFORME، لكن السحيمي، يؤكد أن بلاغات الديوان الملكي تكتب باللغة العربية ثم تترجم إلى الفرنسية، مشيرا إلى أن عبارة “استفسر”، ليست لها ترجمة دقيقة بالفرنسية. لكن أين وصل العثماني في مشاوراته مع أحزاب الأغلبية؟ ولماذا تأخر في تقديم مقترحه؟ وهل سيكون مقترحه جاهزا قبل الدخول البرلماني المقبل (الجمعة الثانية من أكتوبر يتم افتتاح البرلمان”؟ قبل الجواب، لا بد من التذكير بأن خطاب العرش في 29 يوليوز 2019، تحدث عن استعداد المغرب لدخول “مرحلة جديدة” ستعرف “جيلا جديدا من المشاريع”. مرحلة ستتطلب “نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”. وأعلن الملك عن تكليف رئيس الحكومة “بأن يرفع لنظرنا”، في أفق الدخول المقبل، مقترحات “لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”. فماذا فعل العثماني منذ 29 يوليوز إلى اليوم؟ أطلق مشاورات داخل حزبه أولا، ثم التقى زعماء أحزاب الأغلبية، وأبلغهم برغبته في تقليص عدد الحقائب الوزارية وإعادة هيكلة الحكومة. وحسب السحيمي، فإن العثماني وجه للديوان الملكي رسالة في بداية شهر شتنبر من ست صفحات، تتضمن تصوره للهيكلة الجديدة للحكومة واقترح تقليص عدد الحقائب الوزارية بالتخلي عن مناصب كتاب الدولة، وتجميع الأقطاب الوزارية: قطب اقتصادي ومالي، قطب اجتماعي وثقافي، قطب تربوي ثقافي، وغيره.. لكن الإشكال المطروح، حسب السحيمي، هو كيفية توزيع هذه الأقطاب على الحلفاء في الحكومة، لأن عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار، “يريد الحصول على القطب الاجتماعي، وذلك بضم وزارتي الصحة والإسكان، وهما “قطاعان انتخابيان”، ليضافا إلى قطاعي المالية والتجارة والصناعة التي يدبرها الحزب، والسؤال المطروح، حسب السحيمي، هو هل يمكن أن يجمع حزب الأحرار بين قطبين كبيرين، هما المالي الاقتصادي والاجتماعي؟ حينها ماذا سيبقى للبيجيدي؟ ثانيا، من مؤشرات التأخر، حسب السحيمي دائما، أن العثماني لم يتوصل بعد بمقترحات الأحزاب بشأن الكفاءات التي سترشحها، ولم يتفق معهم على توزيع الحقائب، ولهذا، فإن “الاستقبال الملكي أتى لدعوة العثماني للتعجيل بتقديم مقترحاته”، لماذا؟ لأن الأجندة أصبحت مزدحمة والوقت يضغط. فمن جهة، سيفتتح الملك دورة البرلمان في 11 أكتوبر، وينتظر أن يتضمن خطابه توجيهات جديدة للحكومة، وحسب السحيمي، فإنه من الناحية السياسية “لا يمكن للملك أن يخاطب حكومة أغلب وزرائها مرشحون للمغادرة”. ومن جهة أخرى، ينتظر أن تضع الحكومة مشروع القانون المالي أمام البرلمان في 17 أكتوبر، وهذا يقتضي المصادقة عليه في مجلس وزاري، ولهذا يتوقع السحيمي أن تخرج الحكومة إلى الوجود قبل 11 أكتوبر. فهل هذا ممكن؟ حسب مصدر من حزب العدالة والتنمية، فإن العثماني “يتكتم” على تقدم المشاورات، في انتظار أن تتضح الصورة، ويكتفي بطمأنة حزبه بأن الأمور تسير بشكل جيد، لكنه يواجه عدة تحديات، أولها، “تحقيق توافق مع حلفائه حول إعادة توزيع الحقائب”. فتقليص الحكومة بالثلث يعني أن كل حزب سيفقد مناصب، وسيحافظ على أخرى، وهناك احتمال التضحية ببعض الأحزاب، كما سيواجه العثماني تحدي إقناع حزبه بالتوزيع الجديد للحقائب والاستعداد لفقدان حقائب مهمة، وهو ما يمكن أن يقرأ كإضعاف للحزب. وحسب المصدر من البيجيدي، فإنه لا يبدو أن للعثماني تصورا واضحا لعمل الحكومة الجديدة، ما يعني أن خطة التعديل لازالت غامضة لحد الساعة. ولهذا سيكون على العثماني تسريع مشاوراته خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه سيسافر، اليوم الاثنين، إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيعود الخميس، فهل سيكون الوقت كافيا له، وينجح في إخراج حكومته الجديدة قبل افتتاح البرلمان، أم أنها مهمة صعبة؟.
