بعد صراع بين يتيم وعبد المومني.. تسليم التعاضدية العامة للموظفين لأربعة متصرفين مؤقتين

بعد صراع دام لشهور بين محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، وعبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وصل إلى حد مطالبة الوزير بعدم عقد دورة المجلس الإداري للتعاضدية وتجميد التنزيل الفعلي للخدمات الجديدة المقررة لفائدة المنخرطين، أصدر هذا الأخير قراراً بحل التعاضدية وتعيين متصرفين لتدبير شؤون التعاضدية.
وفي هذا الصدد، نبه الوزير محمد يتيم إلى أن أعضاء المجلس الإداري السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا يحق لهم التصرف باسم هذه الأخيرة، ابتداء من يوم الإثنين 07 أكتوبر 2019، مشيراً إلى أنها (التعاضدية) لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وكشفت الوزارة في بيان لها توصل “برلمان.كوم” بنظيره، “أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441ه (4 أكتوبر 2019 م) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه”.
ودعا ذات المصدر، إلى إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
وأوضحت وزارة يتيم، أن ذلك جاء بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين.
وشدت الوزارة على أنها، “تنهي إلى علم كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل”.