أطاحت اختلالات كبيرة تم رصدها بمجلس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية برئيسها عبد المولى المومني، وقد يحال ملفه على القضاء للنظر فيه خلال الأيام المقبلة. وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني قد قررت أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019)، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، موجه إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي. وأكدت أنه تم اتخاذ هذا القرار طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، وبناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين. وحرصت الوزارة على التنبيه إلى أن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، مشددة على أن التعاضدية "لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة".
