رئيس “الباطرونا” : مشروع مالية 2020 طبق بعض توصيات قانون إصلاح النظام الجبائي

أكد محمد البشيري رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنيابة، أن اعتماد العدالة الضريبية يشكل جوابا كافيا على العديد من التحديات التي يمكن أن تعرقل الاستثمار بالمملكة، “إذا وصلنا إلى خفض العبء الضريبي، سنتمكن من توليد دخل إضافي، وخلق فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي لبلدنا”.
البشري الذي كان يتحدث في ندوة بالدار البيضاء خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية 2020 بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بشعبون وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية اليوم الإثنين، أوضح أن التوقعات حول هذا المشروع كانت عالية “خاصة بعد عقد عدة جلسات في سنة 2019، من أجل الاتفاق حول التزامات ملموسة وواقعية”.
“وكان الإصلاح الضريبي جزء مهم من هذه الالتزامات التي تعهدت الوزارة بإدراجها ضمن مشروع قانون المالية”، وفق تعبير الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أشاد بالجهود المبذولة في مجال سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، “وهو جهد يجب أن يستمر من أجل تجنب خطر استعادة هذه المتأخرات” على حد قوله.
وذكر المتحدث أن المسؤولين عن صياغة هذا المشروع إلتزموا بسلسلة من التدابير المالية المدرجة في القانون الإطار الخاص بإصلاح النظام الضريبي ساردا العديد من المؤشرات المحفزة للاستثمار، خصوصا ما يتعلق بالبنيات الصناعية وخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة.
ومقابل هذا ذكر المتحدث أن مشروع القانون أغفل فصولا عديدة من القانون الإطار الخاص بالاصلاح النظام الضريبي، قائلا ” كنا نتطلع إلى تنظيم عفوية دافعي الضرائب الذين فشلوا في الامتثال لالتزاماتهم الضريبية”.
وأشار المتحدث إلى بعض العناصر التي تسترعي انتباه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في العديد من المجالات، خاصة المتعلقة بالجانب الاجتماعي والضرائب، مضيفا أن قراءة مشروع قانون المالية تعكس أنه هناك اعتراف جزئي بمطالب وطموحات القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار.
ويذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان قد طالب بمزيد من التشجيعات للمقاولات الصاعدة، تهم الجوانب المرتبطة بتطبيق نوع من المرونة الجبائية، من خلال إعفاء هذه الشركات من أداء ضريبة الدخل على أجور المتدربين والباحثين الذين يقومون بتمرين مهني في هذه الشركات.
كما طالب بإعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، والتخلي عن تحديد آجال معينة للاستفادة من مثل هذه الإعفاءات والعدد الأقصى للعاملين الذين يمكنهم الاستفادة منه.