التامك يستعرض منجزات المندوبية الهادفة إلى تنمية قدرات النزيلات وتسهيل اندماجهن بالمجتمع

سلط محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الضوء على الاجراءات والتدابير التي تشرف عليها المندوبية، من أجل أجل تسهيل اندماح المرأة النزيلة من أجل في المجتمع بعد الإفراج وإثبات ذاتها وقدراتها، مشيرا إلى أن المندوبية في الخطة الحكومية “إكرام 1″ و”إكرام 2” إلى جانب باقي القطاعات الحكومية، من أجل تنزيل أهدافها المسطرة في مجالات تهم أساسا مجالات محاربة العنف، والتمكين الاقتصادي ونشر مفاهيم المساواة، ومحاربة الصور النمطية التي تنتقص من قيمة أدوار المرأة في مختلف مجالات الحياة، ومن قدراتها على الاضطلاع بها على الوجه المطلوب.
التامك الذي كان يتحدث ضمن فعاليات اللقاء الوطني لفائدة السجينات في نسخته الثانية بالسجن المحلي تولال 3 بمكناس اليوم الخميس، أكد أن المندوبية العامة تولي عناية خاصة بالمرأة السجينة لأنها تعتبرها من الفئات الخاصة والهشة، “وعليه فقد حرصت على ضمان استفادة هذه الفئة التي لا تتعدى 2.38% من مجموع الساكنة السجنية من جميع البرامج التأهيلية”.
“ولعل المشاركة المتميزة للنزيلات ضمن الملتقى الصيفي للأحداث خير دليل على ذلك، حيث استفادت 70 نزيلة من الأحداث من الأنشطة التربوية والثقافية والفنية وورشات الفن التشكيلي والأعمال اليدوية والموسيقية المبرمجة في هذا البرنامج، كما شاركت مجموعة من النزيلات في مسرحية (مبارك ومسعود) التي قدمت في العديد من الجولات على الصعيد الوطني تألقت خلالها خمس نزيلات بأدائهن الفني العالي. وفي إطار البرامج التأهيلية الخاصة، استفادت 10 نزيلات، من دورة لبرنامج (مصالحة) خصصت للنساء المحكوم عليهن طبقا للمقتضيات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف الديني”. وفق تعبير التامك.
وأضاف ذات المتحدث “علاوة على ذلك، تستفيد النزيلات من البرامج العامة الموجهة إلى الجنسين معا ونذكر منها،
البرنامج الوطني للمسابقات الثقافية والرياضية والدينية، برنامج الجامعة بالسجون، برنامج المحاضرات العلمي، برنامج فرصة وإبداع، جائزة أحسن منتوج حرفي، بالإضافة إلى البرامج الكلاسيكية القارة المتمثلة في برامج التكوين المهني والحرفي والفلاحي، وكذا برنامج محو الأمية وبرامج التعليم بمختلف مستوياته، حيث تم تسجيل تفوق النزيلات على نظرائهن من الذكور، إذ بلغت نسبة استفادتهن من هاته البرامج 67% خلال الموسم الدراسي 2018/2019 في المقابل لم تتعد هاته النسبة 33% لدى السجناء الذكور”.
وذكر المتحدث أن المندوبية العامة، انخرطت في إعداد دراسة علمية برسم سنة 2019 حول وضعية الأطفال المرافقين لأمهاتهم، بشراكة مع منظمة اليونيسيف UNICEF من خلال عقد لقاءات مباشرة مع الأطفال، “ويرتقب أن يتم الإعلان قريبا عن نتائج هذه الدراسة”.
وفي ذات السياق، ذكر ذات المسؤول أن المندوبية عملت على إحداث وتجهيز دارين للأمهات بكل من السجن المحلي عين السبع 2 بالدار البيضاء والسجن المحلي الاوداية بمراكش بطاقة استيعابية تبلغ 36 غرفة مجهزة بأسرة خاصة بالأم وأخرى خاصة بالطفل ومرافق صحية مخصصة للاستحمام والنظافة اليومية، بالإضافة إلى مرفق طبي لفائدة النزيلات المرفقات بأطفالهن وكذا الحوامل.
ومن جهة أخرى، تحرص المندوبية العامة، يقول التامك، على تمكين الأطفال المرافقين لأمهاتهم من الرعاية الواجبة والملائمة لحاجياتهم التربوية والنفسية، وذلك من خلال تجهيز ثمانية رياض للأطفال مجهزة بوسائل للتسلية، تتناسب مع فئاتهم العمرية المحددة قانونا في ثلاثة سنوات، والتي يمكن تمديدها إلى خمسة سنوات، وكذا تسجيلهم بدور للحضانة خارج المؤسسات السجنية للاستفادة من التأطير ومن قضاء أكبر وقت ممكن في فضاء تربوي مؤهل، يحول دون القطيعة بينهم وبين الحياة العادية.
كما يجب التأكيد بهاته المناسبة على أن الاهتمام الذي توليه المندوبية العامة للمرأة النزيلة يشمل كذلك النزيلات الحوامل، من خلال تتبع ومراقبة وضعيتهن الصحية ودعمهن، ومواكبتهن نفسيا من طرف الأطر الطبية والأطر المتخصصة في علم النفس العاملين بالمؤسسات السجنية، وإخراجهن عند الضرورة إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية، هذا بالإضافة إلى تأمين نظام غذائي سليم ومتنوع يستجيب لمتطلباتهن الغذائية والصحية الخاصة خلال فترة الحمل.
والذي تنظمه المندوبية العامة بمعية شركائها لثاني مرة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تحت شعار “تنمية القدرات المقاولاتية آلية لتغيير الصورة النمطية حول المرأة النزيلة”. هذا اللقاء الذي كرسته المندوبية العامة فضاء سنويا متجددا للحوار وتناظر المقاربات الإبداعية وتكريم النزيلات، والذي يأتي في سياق الاحتفال بالحملة الدولية ” 16 يوما من العمل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، هذه الحملة التي أعطيت انطلاقتها لأول مرة سنة 1991 من طرف القيادات النسائية العالمية، وتم اختيار فترة تنظيمها ما بين 25 نونبر المصادف لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة و10دجنبر المصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان.