الموافقة على إدراج 8 أدوية لعلاج “ضعف الخصوبة” ضمن لائحة الأدوية المشمولة بالتغطية الصحية في المغرب

أعلنت الدكتورة ليلى ابن مخلوف، رئيسة قسم المعايير الطبية والتقنية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في الندوة الوطنية الخامسة للجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة “مابا”، عن الموافقة على 8 أنواع من أدوية علاج ضعف الخصوبة من قبل لجنتي الشفافية واللجنة الاقتصادية، من أصل 10 أدوية تدارستها اللجن المذكورة، وهو ما يسمح بإدراجها ضمن لائحة الأدوية المشمولة بالتغطية الصحية.
وحسب بلاغ للجمعية توصل”برلمان.كوم” بنسخة منه، أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في مسيرة الترافع من أجل تنزيل التغطية الصحية لفائدة الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة، وهو أول قرار من نوعه تعرفه العلاجات المندرجة ضمن المساعدة الطبية على الإنجاب في المغرب.
من جهتها، رصدت جمعية “مابا” في مداخلتها الوضعية الحالية للتكفل بعلاجات ضعف الخصوبة، المتسمة بغياب التغطية الصحية وبوجود تفاوتات بين المناطق بخصوص الولوج إلى وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب وبنيات التشخيص الاشعاعي والبيولوجي في جميع الجهات بسبب التوزيع غير العادل لوحدات الخصوبة الخاصة بسبب تمركزها بين محور الدارالبيضاء-الرباط.
وينضاف إلى ذلك، حسب نفس البلاغ، غياب التغطية الصحية الشاملة لهذه العلاجات موازاة مع ضعف قدرة الزوجين على الولوج إلى علاجات الخصوبة بالقطاع الخاص الذي يعد المزود الرئيسي للعلاجات بواسطة المساعدة الطبية على الإنجاب، وحيث تتراوح الكلفة ما بين 30 ألف درهم و45 درهم ككلفة اجمالية.
وأبرزت حفيظة يرتاوي، رئيسة مصلحة البرمجة وأعمال تنظيم الأسرة بمديرية السكان التابعة لوزارة الصحة، عملية إعداد الوزارة للمخطط الوطني للمساعدة الطبية على الإنجاب، السنة الجارية، بمشاركة العديد من المعنيين والخبراء، تهم تطوير القوانين في المجال وتحسين ولوج الأزواج ذوي مشاكل الخصوبة إلى خدمات المساعدة الطبية على الإنجاب وتعزيز جودة خدمات التكفل بمشاكل الخصوبة وتطوير الشراكة في ميدان المساعدة الطبية على الإنجاب وتطوير الرصد والتقييم في المجال ومتابعة تكوين مهنيي الصحة في هذا التخصص الطبي مع العمل على التكفل بمشاكل الخصوبة إلى جانب إعداد معايير هيكلية ووظيفية لمراكز ووحدات المساعدة الطبية على الإنجاب وتشكل أساسا لصياغة النصوص التطبيقية.
ومن بين التوصيات، حسب ذات البلاغ، التي عبر عنها الخبراء المشاركون في الندوة، التأكيد على وجوب الإسراع بتنزيل التغطية الصحية عن علاجات ضعف الخصوبة وإصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية لقانون المساعدة الطبية على الإنجاب، مع عمل الجهات المسؤولة على تخفيض سعر الأدوية وتفعيل الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص عبر إبرام عقود متوازنة تضمن جودة الخدمات الطبية مع احترام التسعيرات المتفق عليها من الطرفين.