لأول مرة في مسار ملف علاجات أمراض الخصوبة بالمغرب

أعلنت الدكتورة ليلى ابن مخلوف، رئيسة قسم المعايير الطبية والتقنية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي عن الموافقة على 8 أنواع من أدوية علاج ضعف الخصوبة من قبل لجنتي الشفافية واللجنة الاقتصادية، من أصل 10 أدوية تدارستها اللجن المذكورة، وهو ما يسمح بإدراجها ضمن لائحة الأدوية المشمولة بالتغطية الصحية. ويعد هذا القرار الأول من نوعه من نوعه في مجال العلاجات المندرجة ضمن المساعدة الطبية على الإنجاب في المغرب.
الإعلان تم خلال مشاركة بنمخلوف في أشغال الندوة الوطنية الخامسة للجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة “مابا”، التي اعتبرت في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه،
أن هذه الموافقة تعد بمثابة خطوة مهمة في مسيرة الترافع من أجل تنزيل التغطية الصحية لفائدة الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة، ويوجد الملف حاليا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة قبل إحالته على وزارة الصحة لاستكمال الإجراءات والشروع في التغطية الصحية.
وبالموازاة مع ذلك، تعهدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باتخاذ جميع التدابير في إطار تجديد الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات، من أجل مساعدة المصابين بصعوبات الإنجاب على التمتع بحقهم في التغطية الصحية عن النفقات العلاجية والدوائية والتشخيصية.
وأكدت مسؤولة قسم المعايير الطبية والتقنية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، توصل هذه الأخيرة بملفات التعويض عن الأدوية المستعملة في علاج ضعف الإنجاب، مبرزة أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كفاعل في الميدان الصحي، تجعل علاج ضعف الإنجاب وجميع الإجراءات الموالية من أولوياتها وذلك قصد ضمان الولوج للعلاج لكافة الأزواج الذين يعانون صعوبة في الإنجاب في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المؤمنين.
وناقشت الندوة الوطنية الخامسة التي نظمتها الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة “مابا”، يوم السبت 30 نونبر الماضي، برحاب كلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء، إشكالات الولوج إلى أدوية وعلاجات ضعف الخصوبة. وتدارست دور المستشفيات الجامعية وعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص، تحت شعار “نحتاج إلى الدواء والعلاج، ما السبيل إلى مساعدة الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة؟”.
وعرفت الندوة مشاركة ممثلين عن كل من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وخبراء مغاربة في أمراض وعلاج الخصوبة، ومسؤولي وحدات الخصوبة في المستشفيات الجامعية وأساتذة الطب في المستشفيات الجامعية، ودكاترة متخصصين في طب الخصوبة من القطاع العمومي والقطاع الخاص، إلى جانب عدد من مهنيي الصحة ومهتمين بالقضايا البحث الاجتماعي في الأسرة والمجتمع المدني.
وكان ضمن الحضور أيضا مجموعة من النساء والرجال الذين يشكون صعوبات في الإنجاب، والذين أدلوا بشهادات مؤثرة عن تجربتهم مع ضعف الخصوبة من الناحية النفسية والاجتماعية والمالية.
من جهتها، تحدثت حفيظة يرتاوي، رئيسة مصلحة البرمجة وأعمال تنظيم الأسرة بمديرية السكان التابعة لوزارة الصحة، عن عملية إعداد الوزارة للمخطط الوطني للمساعدة الطبية على الإنجاب، السنة الجارية، بمشاركة العديد من المعنيين والخبراء، والتي تهم تطوير القوانين في المجال وتحسين ولوج الأزواج ذوي مشاكل الخصوبة إلى خدمات المساعدة الطبية على الإنجاب وتعزيز جودة خدمات التكفل بمشاكل الخصوبة، وتطوير الشراكة في ميدان المساعدة الطبية على الإنجاب، وتطوير الرصد والتقييم في المجال، ومتابعة تكوين مهنيي الصحة في هذا التخصص الطبي، مع العمل على التكفل بمشاكل الخصوبة، إلى جانب إعداد معايير هيكلية ووظيفية لمراكز ووحدات المساعدة الطبية على الإنجاب، وذلك بهدف إيجاد أرضية لصياغة النصوص التطبيقية.
من جهتها، رصدت عزيزة غلام، رئيسية جمعية “مابا” في مداخلتها الوضعية الحالية للتكفل بعلاجات ضعف الخصوبة، والمتسمة بغياب التغطية الصحية وبوجود تفاوتات بين المناطق بخصوص الولوج إلى وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب وبنيات التشخيص الاشعاعي والبيولوجي في جميع الجهات، بسبب التوزيع غير العادل لوحدات الخصوبة الخاصة وبسبب تمركزهاته الأخيرة بين محور الدارالبيضاء-الرباط.
وينضاف إلى ذلك غياب التغطية الصحية الشاملة لهذه العلاجات، موازاة مع ضعف قدرة الزوجين على الولوج إلى علاجات الخصوبة بالقطاع الخاص الذي يعد المزود الرئيسي للعلاجات بواسطة المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث تتراوح الكلفة ما بين 30 ألف درهم و45 درهم ككلفة اجمالية.
وعللت جمعية “مابا” حيثيات مطالبتها بالشراكة بين القطاع الخاص والعام بالنظر لضعف قدرة المستشفيات الجامعية على تعميم علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب على جميع أقاليم وجهات المملكة وعلى ضمان ديمومة الخدمات إلى جانب شكواها من ضعف عدد
الأطباء والفرق الشبه الطبية المتخصصة في طب الخصوبة والمساعدة الطبية على الإنجاب، سيما أمام واقع غياب التخصص في كليات الطب.
وفي هذا الصدد، دعت جمعية “مابا” مختلف الجهات المسؤولة والمعنية إلى وضع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق الخدمات الصحية لضعف الخصوبة مع احترام مبادئ جودة الخدمات وتعميمها على جميع المواطنين في وضعية ضعف الخصوبة في جميع مناطق المغرب، لأجل تفادي العراقيل الادارية والإجرائية التي تواجهها وحدات الخصوبة بالقطاع العام في طلبات العروض وتدابير التزود بمواد وأدوية ومستلزمات تتطلبها علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب.
ومن بين التوصيات التي عبر عنها الخبراء المشاركون في الندوة، التأكيد على وجوب الإسراع بتنزيل التغطية الصحية عن علاجات ضعف الخصوبة وإصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية لقانون المساعدة الطبية على الإنجاب، مع عمل الجهات المسؤولة على تخفيض سعر الأدوية وتفعيل الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص عبر إبرام عقود متوازنة تضمن جودة الخدمات الطبية مع احترام التسعيرات المتفق عليها من الطرفين.
كما شدد المتدخلون على ضرورة تعزيز التكوين الطبي المتخصص والمستمر بشراكة مع الجمعيات الطبية مع تزكية الدور المركزي والطلائعي للجمعيات العاملة في المجال التي تشكل قنطرة رئيسية بين المجتمع المدني ومختلف مكونات القطاع الصحي.
ومن الحلول المقترحة للنهوض بمجال علاجات ضعف الخصوبة في المغرب، وتجويد القطاع العام وتحيين وتقنين القطاع الخاص، وإعادة الثقة بين القطاع العام والخاص من طرف الوزارة الوصية، والحرص على الالتزام الفعلي للجهات المسؤولة، بعيدا عن سياسة النوايا، وإنجاز دراسة الوضعية الحالية على الصعيد الوطني في أفق إبرام شراكة موضوعية ومتوازنة مع المراكز المختصة قصد تقريب الخدمة من المواطن.