من الواضح أن إطلاق سراح الصحفي عمر راضي قد أربك حسابات الانتهازيين الذين تلقوا الصفعة ضد ما تشتهيه سفنهم ، خاصة انهم كانوا قد انقضوا على القضية للمزايدة بها في كل المزادات للمضادة لمصالح المغرب. وكما أزعجتهم متابعة عمر الراضي وهو في حالة سراح ،اقلقهم أيضا مقطع الفيديو الذي نشره مغني الراب يوسف محيوت، الملقب ب"ولد لكريا"، الذي بث شريطا على موقع "يوتوب" وقال فيه علنا "عاش الملك". هذا الفيديو نزل كالصاعقة على المتاجرين في مجال حقوق الإنسان مثل فؤاد عبد المومني، وخديجة رياضي، والمعطي منجيب وآخرون، الذين وعوض تقديم التهاني لعمر الراضي بخصوص إصدار المحكمة قرار متابعته في حالة سراح على خلفية إهانته للقضاء، حيث عبروا عن امتعاضهم لأن فرصة جديدة للتجارة بحقوق الإنسان ضاعت من بين أياديهم. وفي هذا الاتجاه، نشر "الناشط" عبد المومني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينة عبر فيها عما معناه إنه أضاع فرصة جديدة للمتاجرة بحقوق الإنسان، وإشعال فتيل معركة جديدة مع الدولة، من أجل الاستمرار في إخفاء الجانب الغامض للرجل الذي يعيش في ترف، بعيدًا عن هموم المواطنين الذين يعيشون في هشاشة وفقر، والذي يدعي -المومني- الدفاع عن مصالحهم. هذا الشخص لم يستسغ خبر الإفراج عن الراضي إلى درجة أنه أفرغ غيضه على موقع "برلمان.كوم"، الذي كان قد طالب في مقال سابق علانية وبصراحة بالإفراج الفوري عن الراضي، وضمان الإجراءات الكاملة لمحاكمة عادلة ومنصفة، ما أثار حفيظة "الحقوقي الثري". لكن من هو فؤاد عبد المومني الذي نصب نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان و"بطل" للديمقراطية، ومقدم النصائح للصحافيين. طبعا القليلون جدا من قرائنا من يعرف هذا الشخص على حقيقته، ومع انه شبه نكرة فلا بأس أن نتحدث عنه ما دام ينهل مضامين خطبه ومواقفه السياسية الراديكالية، من قاموس حركة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية التي ظهرت في سبعينيات القرن العشرين، وكان هدفه حينها خوض معركة مع النظام حتى لو كلفه الأمر التحالف مع الشيطان. وفي وقت تراجع اليسار، حاول المومني عدة مرات إقامة تحالفات مع الحركات الإسلامية، بما في ذلك الجماعة المحظورة العدل والإحسان، وعند فشله،حاول الركوب على موجة حركة 20 فبراير، دون نجاح أيضًا، وقد اعتاد في كل المناقشات ترديد لازمته المعروفة والشهيرة : "لا شيء سيتطور في المغرب بسبب الملكية" التي في نظره "تقف كحجر عقبة أمام تطور البلاد"، عكس باقي الحقوقيين والسياسيين الذين يؤكدون أن الملكية هي الضامن الوحيد للاستقرار والتطور. وحسب مصدر مقرب من المومني فالرجل يتوفر على "حديقته السرية" التي يعلم بها أصدقاؤه الحميميون، إذ أنه يخفي وراء القناع الحقوقي وجه رجل أعمال الذي اكتسب خبرته على رأس جمعية القروض الصغرى"الأمانة"، التي كان يترأسها من عام 1997 إلى 2010، حيث يروي العديد من مقربيه براعته الخبيثة في الاستفادة من معاناة أشد الناس فقرا. وبالإضافة إلى التمويلات التي كان ينالهاخلال هذه الفترة الطويلة، من طرف بعض المنظمات الأجنبية،استغل المومني هذه الرابطة والدعم المالي المخصص لجمعيته، من أجل "التنمية البشرية" ومساعدة الفقراء، (استغل) لوضع الأسس الأولى لثروته الشخصية، لدرجة أنه لم يطلب أي تعويض من الدولة بصفته معتقل سياسي سابق في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة. هذا "الحقوقي الثري" يعيش الآن في ترف كبير، إذ أنه أصبح يمتلك العديد من العقارات من بينها مزرعة كبيرة بعدة هكتارات، بالقرب من منطقة سيدي بطاش حيث أطلق فيها عدة مشاريع مثل تربية الأبقار، وشقة فاخرة في حي أكدال بالرباط و"فيلا " فخمة أخرى في الصخيرات تستضيف أمسيات وسهرات ليلية دافئة. ومع هذا كله لم يتردد "المدافع" عن الفقراء ولو لحظة حين قرر طرد موظف فقير في مزرعته دون ندم بعد سنوات من الخدمة، كما أنه لم يتردد مقابل هذا في طلب المساعدة المالية لمشروعه من الدولة التي يقول إنه دخل معها في عراك دائم. وذكر ذات المصدر، في سرده للوضعية الخفية ل"الحقوقي الثري"، أن "المستشار المالي الماركسي اللينيي الذي يسهر على جني المال وتكديسه، وصديقه كريم التازي صاحب شركة "ريشبوند"، والذي بالمناسبة تعمل نجلتهُ لدى هذا الأخير، يظهر نوعا من السخاء عندما يتعلق الأمر بطريقة الدفع التي تسمح لعبد المومني بالتهرب من أداء الضرائب". "ويقول أصدقاء عبد المومني إنهم مفتونون بقوة العلاقة بين الرجلين لدرجة أن التازي غض الطرف عن سرقة الهواتف التي ارتكبتها ابنة الماركسي اللينيني "فرح" الموظفة في شركة "ريشبوند" وفق ما ذكره ذات المصدر. فهذه مجرد لمحة عن الحديقة السرية لأحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والتي تخفي برجوازيا حقيقيا يدعي دفاعه عن الفقراء