قررالمغرب فرض ضريبة جمركية على الملابس ومنتوجات النسيج التركية، والتي دخلت حيز التطبيق في فاتح يناير الجاري، وستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2021. وسيتعين على الشركات في المغرب التي تستورد الملابس ومواد النسيج من تركيا دفع ضريبة جديدة تبلغ 27 في المائة على الرغم من اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، وفق ما ذكره موقع “فيبر تو فاشن”. وأوضح ذات المصدر، أن قطاع النسيج هو القطاع الأكثر تصديرا من تركيا إلى المغرب، لمدة 14 سنة وقد بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المغرب من قطاع النسيج في سنة 2018، ما يفوق ملياري دولار أمريكي، أي تقريبا نصف إجمالي الصادرات التركية للملكة المغربية. ولمدة 14 سنة تضاعف حجم التجارة المغربية التركية. وستزيد التعريفة الجديدة البالغة 27 في المائة من تكلفة الملابس التركية في المغرب ويأتي هذا المستجد بعد إقرار مشروع قانون المالية لعام 2020 رفع التعريفة الجمركية على المنتجات الخاضعة للضريبة بنسبة 25 في المائة إلى 30 في المائة. وسبق للحكومة المغربية، أن فرضت ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، وذلك “بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة”، بحسب بيان سابق لوزارة الصناعة والاستثمار. وتحقق صناعة الملابس التركية اختراقا كبيرا في السوق المغربية، خاصة على مستوى ملابس الأطفال والنساء، واستطاعت أن تنجح بما توفره من جودة في المنتوج وبأسعار أقل بكثير من الماركات العالمية التي كانت مسيطرة على السوق المغربية، وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية. وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.
