التامك: المقاربة الأمنية لا تتعارض مع الإنسانية ويجب مراعاة خصائص السجناء في إعداد برامج التأهيل

أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال افتتاح المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، أن إعداد سياسة عقابية ناجعة تضع نصب أعينها المقاربة الإنسانية وإدماج السجناء تواجه العديد من التحديات، على رأسها التدبير الأمني للسجناء.
وأضاف المتحدث في كلمة له أثناء افتتاح المنتدى، اليوم الخميس 30 يناير الجاري، أنه “ومن خلال تجربته لا يوجد هناك أي تعارض بين المقاربة الإنسانية والأمنية، إذ أن المقاربتين لا تؤثران سلبا على بعضهما البعض، بل تعملان معا من أجل الحفاظ على الأمن وأنسنة ظروف السجناء وتسهيل إدماجهم في المجتمع”.
وشدد التامك في ذات السياق، على أن “إعداد برامج أنسنة ظروف الاعتقال، يجب أن يستند إنجازها على المعرفة السابقة للسجناء، قائلا: “نتصادف في كثير من الأحيان مع سجناء لديهم احتياجات خاصة، وبهذا فهم يحتاجون إلى برامج خاصة للتأهيل وإعادة الإدماج”.
وأوضح التامك أن “المتابعة القضائية للسجناء، لا تجردهم من المواطنة ومن وحقوقهم”، مشيرا إلى أن “العقوبة السجنية تهدف بالأساس إلى تهذيب سلوك السجين وحماية المجتمع من الفوضى، وليس الهدف منها هو معاقبة السجين”.
ويهدف المنتدى المنظم تحت شعار نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية”، يومي 30 و31 يناير، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في “تعميق أواصر التعاون بين المغرب وإفريقيا في قطاع السجون وإعادة الإدماج”، و”بحث الرهانات والتحديات المشتركة المرتبطة بتدبير قطاع السجون وأثرها على إعادة الإدماج”.
ويتوخى أيضا “رصدا وتحليلا تشاوري لواقع المؤسسات السجنية بإفريقيا”، و”توفير فضاء للحوار والتقاسم والتشاور والمشاركة الفعالة لمختلف المتدخلين في مجال التدبير السجني”، و”المساهمة في تطوير وتدقيق الرؤية الاستراتيجية وتحديد أدوار والتزامات مختلف الشركاء”.