أعمو: قضية “فتاتي إنزكان” أعادت الجدال القيمي إلى الواجهة

سجل عبد اللطيف أوعمو، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، – بارتياح – التفاعل المجتمعي الإيجابي مع القضايا المجتمعية التي تهم المجتمع المغربي، وخصوصا منها التي تثير اهتمام الفئات الأكثر حيوية كالنساء والشباب، وكانت آخرها ما أثارته حادثة اعتقال فتاتين بإنزكان، من قبل عناصر أمنية، بدعوى الإخلال بالحياء العام، وإحالتهما على النيابة العامة، التي أمرت بمتابعتهما في حالة سراح، وما أثارته من ردود أفعال قوية لدى الإعلام ولدى الرأي العام الوطني وحتى الدولي، وذلك لما يحمله الموضوع من إثارة جديدة للجدال القيمي الدائر.
واعتبر المستشار البرلماني أن هذا مؤشر إيجابي يدل على حيوية المجتمع، ويتعين دعم هذا المسار وترك الحوار والتفاعل يتواصل في إطاره الديمقراطي التعددي المنفتح، وحمايته بدل قمعه وإلجامه والتضييق عليه بواسطة الوسائل والممارسات التقليدية التي لا يمكن لها أن توقف مد التطور والتفاعل المجتمعي في مختلف تعبيراته نحو أفق أفضل وأوسع، تتعايش فيه الحريات والقيم المتعددة بتناغم وتعايش وانسجام لبناء وطن يتسع للجميع في إطار الاحترام المتبادل.
وأبرز أوعمو، في كلمة له بمناسبة دورة المجلس لبلدي لتيزنيت أنه “في سياق الحوار المجتمعي الحيوي الدائر حول قضايا الإجهاض وعقوبة الإعدام وتزويج القاصرات واغتصاب الأطفال والعنف الزوجي… والنقاش الدائر حول مشروع القانون الجنائي” استمر التفاعل المجتمعي الإيجابي مع مختلف التعابير الفنية كالمهرجانات، وما تركته من آثار وتعاليق عديدة على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد والتغطية الإعلامية التي واكبتها، بجانب بعض المبادرات في السينما ومختلف أشكال التعبير الفني والأدبي. مما يقتضي التحلي بفضائل الاجتهاد والانفتاح وسعة الصدر، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي ومع تطلعات الشعب المغربي.
وأوضح المتحدق بالقول “ليس مطلوبا منا اتخاذ موقف من كل تجليات هذا الحوار المجتمعي، بقدر ما يتعين علينا مواكبة هذه التفاعلات لضمان تقوية انسجام عناصر الهوية مع متطلبات الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع الآخر، والاستماع إلى نبض المجتمع والإنصات إلى ضميره وعمق آماله وتطلعاته المشروعة.. وهو السبيل الوحيد لتحقيق توازن يعطي لبلدنا مكانة متميزة، كغيره من الدول التي نجحت في تحقيق التوازن لهذه المعادلة القائمة على تناغم كفتي الهوية والحداثة، بما يراعي وحدة المغرب وتماسكه وخصوصياته”.