قضية توفيق بوعشرين: عفاف برناني تغادر المغرب للفرار نحو فرنسا عبر تونس ومنظمة دولية ترفض مساندتها

علم "برلمان.كوم"، من مصدر مطلع، أن عفاف برناني، إحدى المصرحات في ملف توفيق بوعشرين، مالك يومية أخبار اليوم، المدان جنائيا بالسجن 15 سنة مع تعويضات للضحايا، بتهم جنسية ثقيلة، قد غادرت تراب المملكة يوم 24 يونيو 2019، في اتجاه جمهورية تونس، من أجل الهجرة إلى فرنسا، في محاولة منها للفرار من الحكم القضائي الصادر في حقها في ذات الملف.
وأوضح ذات المصدر، أن عفاف برناني تتلقى منحة من إحدى المنظمات التونسية، بعدما لجأت إلى إحدى الجمعيات المحلية التونسية التي توفر لها المأوى، مشيرا إلى أن مكتب منظمة مراسلون بلا حدود الموجود بتونس، رفض أن يتكفل بها من أجل السفر إلى فرنسا، لأنها لاتتوفر على صفة صحفية، مشددا على أنها تغادر تونس كل ثلاثة أشهر إلى الجزائر أو تركيا من أجل المحافظة على إقامتها بشكل قانوني بتونس.
وكشف مصدر مطلع، أن عفاف برناني التي كانت تشتغل كعاملة استقبال بالمؤسسة الإعلامية لبوعشرين لازالت تتلقى أجرا شهريا بقيمة 6336 درهما رغم انتقالها إلى تونس منذ حوالي ثمانية أشهر، في الوقت الذي يعاني فيه الفريق التقني بالجريدة المذكورة من ضغوط نفسية، وفقدان للأمل بسبب المشاكل المادية التي تتخبط فيها المجموعة الإعلامية منذ إدانة مالكها بوعشرين.
وأضافت ذات المصدر، أن عفاف برناني، مصرح بها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ سنة 2016، كأجيرة بشركة "ميديا 21″، التي يملكها توفيق بوعشرين، حيث كانت تتلقى طيلة سنة 2018 راتباً شهرياً بقيمة 2913 درهما، والذي ارتفع سنة 2019، بعد تفجر قضية مشغلها بوعشرين، ليصل إلى 6336 درهم شهريا.
وأوضح المصدر، أن سبب الزيادة في أجرها، جعل برناني تتراجع عن متابعة توفيق بوعشرين، علما أنها كانت قد اعترفت عليه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، قبل أن تنقلب من جديد على محضر الاستماع الأول، ما جعل المحكمة تقضي في حقها ب6 اشهر نافذة مع غرامة قدرها 1000درهم، على خلفية التبليغ عن جريمة تعلم عدم حدوثها.
يذكر أن الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، كانت قد أدانت في وقت سابق، عفاف برناني، إحدى المصرحات في ملف توفيق بوعشرين، ب 6 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم بجنحتي "إهانة الضابطة القضائية والقذف وجاء قرار النيابة العامة بمتابعتها استجابة لشكاية تقدم بها أحد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضد المتهمة، بعدما اتهمته من خلال تصريحات صحفية بكونه "زور" محضر تصريحاتها مدعية بأنها لم تقل له بأنها كانت ضحية لتحرش “جنسي من طرف توفيق بوعشرين”.
وكان الوكيل العام للملك، قال في ندوة صحفية، إن الضابط المشتكي دعم شكايته بقرص مدمج يظهر المشتكى بها وهي تتلو محضر الاستماع إليها صفحة بصفحة، وورد في قراءتها بأن بوعشرين تحرش بها هي الأخرى.