صحيفة كويتية تشيد بانفراد المغرب في سرعة وفعالية تدابير الحد من تداعيات كورونا

أشادت جريدة “الأنباء” الكويتية، بانفراد المملكة المغربية على مستوى منطقة المغرب العربي وإفريقيا برمتها، وذلك لأهمية وسرعة وفاعلية ما اتخذه من تدابير، بغية الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
وأوضحت الجريدة في مقال على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، تحت عنوان “المملكة المغربية.. إستراتيجية استباقية وقائية لمواجهة كورونا”، أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بادر منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس، إلى تبني استراتيجية استباقية ووقائية تضمنت تدابير حازمة، تجلت بالخصوص في إحداث صندوق لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ودعم القطاع الصحي.
وأشار المقال، إلى المبادرة الملكية الرامية إلى تشجيع رؤساء الدول الأفارقة، على إرساء إطار عملياتي من أجل مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبير الوباء، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواجهة التأثير الصحي والاقتصادي والاجتماعي للفيروس.
وأضاف المقال، أن السلطات قامت بتحديد قواعد صحية احترازية، تلتها معايير صارمة للتباعد الاجتماعي في إطار الحجر الصحي في ظرف قياسي بغرض احتواء انتشار الفيروس، وتجنب ما كان متوقعا أن يسببه من خسائر في الأرواح، موضحا أن حزمة التدابير هاته ترافقت وبشكل استباقي بقرار تعليق كل رحلات السفر الدولية القادمة والمتوجهة إلى المطارات المغربية.
ونوه ذات المصدر أنه “في بادرة تضامنية فريدة، وضمن أزمة صحية غير مسبوقة يعيشها العالم، استجاب الملك محمد السادس لطلب الرئيس المالي بإعادة افتتاح المستشفى العسكري المغربي في العاصمة باماكو لاستقبال المصابين بالفيروس”.
وأبرز المقال، أن هذه التدابير لم تقتصر على الحجر الصحي، بل شملت في غضون أسابيع قليلة، مضاعفة الطاقة الاستيعابية من حيث عدد أسرة الإنعاش في المستشفيات العامة بالمملكة، “بحس مسؤولية كان محركه لدى الدولة إعطاء الأولوية للنهج الوقائي قبل اللجوء إلى الاستشفاء المكثف”.
وسجل، أنه بتوجيهات ملكية سامية تم رفع الطاقة السريرية للإنعاش بالمستشفيات، وتقرر بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني خلال حالة الطوارئ الصحية.
كما توقف المقال، عند إحداث صندوق خاص لجمع الهبات الممنوحة من مختلف المؤسسات العامة والخاصة بالمملكة المغربية، مبينا أن هذه المبادرة جاءت بغرض تغطية تكاليف الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، ودعم الاقتصاد الوطني للحفاظ على الوظائف والتخفيف من الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية.