كورونا.. الاقتصاد الجزائري يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب الوباء

ذكرت تقارير اقتصادية أن الاقتصاد الجزائري أثرت عليه تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، وكل هذا يأتي إلى جانب انخفاض عائدات النفط، مشيرة إلى أن البلد لم يتخذ أي إجراء استباقي لمواجهة المشاكل الاقتصادية الناتجة عن انتشار الوباء، ما قد يضطره للجوء إلى الاستدانة الخارجية لتغطية العجز.
وحذر خبراء الاقتصاد من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق واسع، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمرا لا مفر منه، حيث أعلن الديوان الوطني للإحصاء ( هيئة حكومية) عن "أرقام مقلقة" من انخفاض بنسبة 3.9 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020 إلى اقتراب نسبة البطالة من 15 بالمئة في يوليوز بعدما ثبتت عند 11.4 بالمئة في نهاية 2019، حسبما كشف منصور قديدير، الأستاذ المشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في وهران.
وباستثناء قطاع الطاقة انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مقابل زيادة قدرها 3.6 بالمئة للفترة نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء، ومع إجراءات الحجر منيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ نحو مليار يورو، من جراء الأزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5.2 بالمئة هذا العام مع عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة.
وتعد الجزائر من أكثر البلدان العربية تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت نحو 35 ألف إصابة، وتوفي جراء المرض أكثر من 1200 شخص حتى الآن، فيما تكابد السلطات الجزائرية للسيطرة على الوباء. ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد، لكن العديد من المتاجر المغلقة بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات السفر. وهي تواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها منذ 19 مارس.
واعترف رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد بأن "الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة فيروس كورونا".