تأجيل مناقشة مشروع قانون هيئة محاربة الرشوة

بعدما كان مقررا أن تجتمع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء أمس الخميس، لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشكل تفصيلي، قررت هذه الأخيرة تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد أعلنت أنها ستواصل مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على بعد أيام من عرض قانون المالية أمام البرلمان قبل أن يطلب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، تأجيل موعد المناقشة.
ووافق مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة ويتعلق بإحالة مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إبداء الرأي بشأنه.
وذكرت مصادر برلمانية أن تأجيل مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يعود إلى انشغال وبين وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض أمام البرلمان.