محمد زيان متورط من جديد في النصب والتواطؤ – وثيقة

من فضيحة إلى أخرى، ومن التورط في تهمة خطيرة الى الغرق في وحل فضيحة أخطر، ذاك هو حال المحامي الموقوف عن ممارسة المهنة الذي ظهر بخصوصه ملف جديد، عنوانه البارز الظلم والبهتان و"قلة العفة والحياء". وفصول الفضيحة الجديدة كما يحكيها الضحية ش.ش، هو انه يمتلك فيلا تقع في زنقة عقبة بحي اكدال، وسعيا منه لتثمين هذا العقار، فقد اكتراه لشخصين فرنسيين بقيمة 40 ألف درهم شهريا، ووافق على تحويله الى مطعم وحانة.
ومع مرور الأشهر لم يؤديا الفرنسيان للضحية ش.ش سومة الكراء، مما اضطره الى توكيل محام لينوب عنه في رفع دعوى قضائية، هدفها هو استخلاص مسحتقاته المتراكمة. بينما التجأ الفرنسيان إلى المحامي، حينها، محمد زيان، الذي حبك لهما خطة مليئة بالاحتيال والخدع، وأفتى عليهما بتحويل المطعم الى شخص معنوي، وبالضبط إلى شركة مجهولة الاسم، لأنها محدودة المسؤولية من الناحية القانونية، وذلك كي يتملصان من صفة المسؤولية الذاتية. وذاك ما كان، وبهذه المكيدة الخطيرة، تم إنشاء شركة مجهولة الاسم، لإدارة المطعم الذي يضم حانة، عادة ما كانت تتحول في وقت متأخر من الليل، قبل فترة الطوارئ الصحية، إلى ملهى للرقص على انغام للموسيقى وقنينات الخمر.
ومباشرة بعد تحويل المطعم إلى شركة مجهولة الاسم، طلب محمد زيان من موكليه الإثنين التنازل عنها لفائدته، وهنا دبر لهما أيضا مناورة جديدة ومحبكة بإتقان، وذلك بأن طلب منهما تسجيلها باسم شخص بسيط، اسمه ابراهيم، يشتغل بحديقة منزله، ولكي يتحكم في التسيير المالي للمؤسسة فقد أحال هذه المهمة لزوجته.
وما أن أصبح محمد زيان هو المستفيد الرئيسي من مداخيل هذه المجموعة (مطعم وحانة) حتى تنكر لصاحب المحل، وتملص من أداء سومة الكراء، بدعوى انه لا يعرفه، مادام الشركة في اسم شخص يدعى ابراهيم.
وحين فاقت الديون المترتبة عن الكراء 200 مليون سنتيم، وشعر مالك المحل – ش.ش- بأن الطريق القانونية لاسترجاع مستحقاته أصبحت طويلة وكثيرة المنعرجات، فضل أسلوب التفاوض والتحاور مع المعني الحقيقي، فتقدم في إحدى الأمسيات الى محمد زيان الذي كان جالسا في نفس الحانة برفقة أحد أبنائه، إلا أنه، فيما يبدو، لم يكن في وضع طبيعي، فهدد صاحب الملك بسكين، إن هو غامر مرة أخرى للاقتراب منه او مطالبته بأداء المستحقات.
وبالرغم من أن الضحية قد ربح قضائيا الدعوى ضد الشركة المجهولة الاسم، على المستوى الابتدائي والاستئنافي، فقد وجد نفسه، مرة أخرى، ضحية مؤامرة جديدة، حين عمد محمد زيان إلى التواطؤ مع محامي الضحية كي لا يتم تنفيذ الحكم، وهنا تأخذ محنة مالك الفيلا مسارا جديدا، في حين ظل محمد زيان يستفيد من المداخيل اليومية الكبيرة للمطعم والحانة.
ولم يتوان المحامي الذي تم توكيله للدفاع عن الضحية، من إرسال فاتورة الأتعاب التي تصل إلى 900 ألف درهم، طالبا إياه بأداء هذه التعويضات أو، بالمقابل، فسيحجز عن حساباته البنكية، وهي حيلة جديدة لترهيبه وجعله ينشغل بعيدا عن قضيته الأصلية.
وبهذا، هل يحق لمحمد زيان الذي أنشأ موقعا إلكترونيا يتعثر في جلابيبه، بأن يلوك الكلام، ويتحدث عن مقالات مشبوهة او أخرى تكتب بالليل، وهو الغارق في أوحال مناورات الصباح والمساء والليل والنهار؟
ألم يعلم محمد زيان الموقوف حاليا عن ممارسة المهنة والبالغ من العمر اكثر من 77سنة، أن مآل الحياة الدنيا هي مقابر الأرض، وأن "لا عدوان إلا على الظالمين"؟
ألا يعي النقيب السابق بأن القانون رقم 28.08 الذي ينظم مهنة المحاماة، يمنع بشكل واضح على المحامي استغلال مهنته للاستفادة من الدعاوي، التي تم توكيله بخصوصها، في معاملات للبيع او للشراء؟
ألم يفكر زيان، في لحظة من لحظات الضمير سواء كان غائبا او مستثيرا،أنه عبث بحياة أسرة بكاملها، وانه بمثل هذه الممارسات إنما يشجع على طرد المستثمرين من المغرب بسبب ألاعيب النصب والاحتيال، خاصة وأن الفرنسيين الذين استفادا من العملية سيعبثان غدا بصورة المغرب وسيسخران في بلديهما من هذه الممارسات التي استفادا منها بطريقة سهلة؟
ألم يتعظ زيان مما جنت يداه، وهو الموقوف حاليا عن ممارسة المحاماة، وهو المنكوب أيضا بسبب ما اقترف ابنه من أفعال راح بسببها إلى السجن؟
هي اسئلة حارقة نوجهها اليوم إلى النقيب السابق وننشر معها بعض الوثائق المرتبطة بهذه الفضيحة، مع التذكير أن زيان مورط كذلك في قضية تزوير عقار لفائدة أحد صحافيي موقعه.