هذه هي الأحكام النهائية ضد جماعة "جاخوخ" في المغرب وفرنسا

قررت مجموعة ساترام مارين المالكة لشركات "درابور، رمال وميدأوسيون" توضيح الأمور أمام حملات التضليل والتشهير، والأكاذيب الزائفة التي تم تنشرها، قصد الإساءة للمجموعة الاقتصادية الرائدة ورئيس مجلسها الإداري مصطفى عزيز.
وأكد بلاغ مجموعة ساترام مارين، أن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قررت بعد النقض في 29 دجنبر 2020 تأييد الأحكام السابقة ضد طارق جاخوخ ومن معه (ثلاث سنوات سجنا نافذا) و20 ألف درهم غرامة من أجل خيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال أموال الشركة واعتماداتها لتحقيق أغراض شخصية، والعرقلة عمدا لنظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلافه والاحتيال.
وحسب بلاغ مجموعة ساترام مارين، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، يوم 18 نونبر 2020، حكما نهائيا (وبعد النقض أيضا) ضد المدعو بدر جاخوخ في قضية التشهير التي رفعها ضده والده المرحوم الحسن جاخوخ والمدير مصطفى عزيز منذ سنة 2015، وقضت بإدانته بالتشهير وحذف المزاعم التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك مع تغريمه 5000 درهم.
وأوضحت الشركة، أن هذا يعتبر نصرا حقا لروح المرحوم لحسن جاخوخ في قبره، كما يعد ردا لإعتبار للدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام الحالي لمجموعة ساترام مارين.
وأشار البلاغ، إلى أن محكمة النقض أكدت أن الأحكام النهائية والقطعية لإدانة أنوار جاخوخ وخاله خالد لوديي بتهمة النصب والحكم عليهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية مجموعها 35 ألف وخمسمائة درهم تضامنا، وذلك لمحاولة النصب والاحتيال على مجموعة درابور.
وتنتظر المجموعة الاقتصادية، الأسابيع المقبلة لإنهاء هذا المسلسل للنظر في المطالب المدنية والتعويضات التي تطالب بها أمام المحكمة، لتعويض النزيف المالي الذي ألحقه بها المدانون.