تقرير: الجزائر تبقى البلد الوحيد الأقل استعدادا لنسج علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

نشر مركز التفكير الأمريكي "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" (winep) المعروف بقربه من أقصى اليسار الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، تقريرًا حمل عنوان "اغتنام الفرص وتعزيز التحالفات في شمال إفريقيا، أفكار لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المغرب والجزائر وتونس"، لمؤلفيه روبرت ساتلوف المدير التنفيذي للمعهد، وسارة فوير خبيرة في السياسة والدين في شمال إفريقيا. مؤكدا، في جوهره، أنه بعد عقد من الانتفاضات في الشرق الأوسط، تأثرت المنطقة الغربية من العالم العربي بآثار وباء كورونا وواجهت تحديات اقتصادية على خلفية عدم رضا الشعوب عن سياسات الإصلاحات الجاري العمل بها، وحاول التقرير أن يجسد هذه التأثيرات بشكل أساسي.
وأفاد التقرير، أن المغرب الذي يعتبر الحليف العربي الأقدم للولايات المتحدة الأمريكية، يعمل في هذا السياق على احتواء التداعيات الاقتصادية للوباء وبعض مظاهر الاحتقان الاجتماعي التي تبقى نسبيا سلمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى الجزائر التي تعد منتجًا رئيسيا للنفط والغاز، والتي وصلت إلى درجات كبيرة من التنسيق مع الولايات المتحدة في المجال الأمني، تتعرض اليوم لخطر الانهيار التدريجي لاقتصادها.
وذكر أن تونس، مهد الربيع العربي، تعمل من جانبها لاحتواء التدهور الاقتصادي الناجم عن سنوات من الإصلاحات الفاشلة وهي الوضعية التي تسببت في معاناة العديد من المواطنين.
وينضاف إلى هذه التحديات الوطنية التي تواجهها كل دولة، عدد من التهديدات الإقليمية، يقول التقرير، مثل الصراع المفتعل منذ فترة طويلة بين المغرب و"البوليساريو" المدعومة من قبل الجزائر حول الصحراء المغربية. حيث دخلت هذه الأزمة مرحلة جديدة من عدم اليقين، بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق الاعتراف رسميًا بالسيادة المغربية على المنطقة.
وفي ذات السياق، أفاد التقرير أن الوضع يزداد سوءً بسبب خطر تداعيات الصراع الليبي ووجود الجهاديين والجماعات المسلحة الأخرى العاملة في منطقة الساحل.
وتابع التقرير :"تولت إدارة بايدن تسيير الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لا يمكن فيه اعتبار الاستقرار النسبي في هذه الزاوية من العالم العربي أمرًا مطمئنا، وبينما يعرف الشرق الأوسط عدم الاستقرار والعنف"، يقول التقرير، فإن الوضع في الشمال الغربي لإفريقيا سيتطلب التزاما أكثر، خصوصا في ظل التوترات المتصاعدة مؤخرًا حول الصحراء المغربية، واحتمال أن تتسبب المشاكل الاقتصادية المتوطنة التي تفاقمت بسبب وباء "كوفيد-19′′ في حدوث اختلالات.
وسجل التقرير، أن الإدارة الأمريكية الجديدة، يمكن لها أن تستفيد من خطإ الرئيس السابق ترامب، الذي لم يلتق بأي من قادة هذه الدول خلال فترة ولايته، من خلال التفكير في تعزيز علاقاتها بهذه الدول وجعلها أكثر نشاطًا خلال السنوات القادمة، خاصة إذا كانت الولايات المتحدة تريد الاستفادة من بعض الفرص السياسية المربحة وغير المكلفة نسبيًّا. خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الشمال الغربي لإفريقيا أَصبح في السنوات الأخيرة منطقة تزداد عليها المنافسة بين القوى العظمى مثل روسيا والصين، والذين نجحوا، بسبب أنشطتهم، في التشكيك في الهيمنة الأمريكية والأوروبية التقليدية على هذه المنطقة.
وبالتالي، يضيف المصدر، يجب على الإدارة الجديدة إعطاء الأولوية لأربعة أهداف استراتيجية في تعاملها مع دول المنطقة، وتتجلى في تقوية حلفاء الولايات المتحدة، والحد من تصاعد الإرهاب، واحتواء المنافسين الروس والصينيين، وتعزيز الأمن العسكري.
وفي هذا السياق، أكد التقرير على ضرورة المساعدة، خلال السنوات القادمة، على تعزيز استقرار هذه الدول من خلال مساعدتها على الخروج سالمة من أزمة فيروس كورونا، وعلى الحد من آثار الأزمة الليبية، وعلى محاربة الإرهاب في المنطقة، وأيضا المساعدة على منع نزوح أكبر للمهاجرين إلى الشمال، وتحسين القدرات الوطنية في الحرب ضد الإرهاب، بمساعدة الولايات المتحدة في كثير من الأحيان، والهزيمة النسبية ل"الدولة الإسلامية"، وهجمات الذئاب المنفردة المستمرة، فضلاً عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية، ما يؤدي إلى تسهيل تجنيد الإرهابيين في البلدان التى تفاقمت فيها الأزمات الاقتصادية بسبب وباء "كوفيد-19".
وتقدم الحرب الأهلية في ليبيا، في هذا السياق، مساحة مفضلة لداعش والجماعات الجهادية الأخرى للعمل، والتي تشكل في الأساس تهديدًا خطيرًا لحدود تونس والجزائر. علاوة على ذلك، فإن سلسلة جبال الشامبي التي تفصل بين البلدين لا تزال منطقة نشاط للجهاديين.
وعلى الرغم من وجود الآلاف من الجنود الفرنسيين والأوروبيين في مالي، يستمر الساحل في تشكيل تجمع للمنظمات الإرهابية. يجب أن يظل الإجراء لمنع هذه الجماعات من دخول كتلة الدول إلى الغرب والشمال وتجنب استخدام السكان والأقاليم في شمال غرب إفريقيا للعمليات والعبور والتوظيف والتمويل أولوية قصوى.
من ناحية أخرى، كانت العلاقات البناءة مع الشركاء الأمريكيين في جميع أنحاء شمال غرب إفريقيا ضرورية للحفاظ على حرية تشغيل الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، والذي يستلزم ضمان الحفاظ على حلفاء الأمن. مع دول مثل المملكة المغربية التي ضمنت سلامة الحركات التجارية والبحرية.
علاوة على ذلك، فإن الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء من طرف الإدارة الأمريكية ساهم في حلحلة هذا النزاع المفتعل الذي استمر لعقود بين المملكة وجبهة البوليساريو الانفصالية.
وإذا كانت بلدان شمال غرب إفريقيا قد شاركت بدرجات مختلفة ومتباينة في البحث عن حل للنزاع في موقع تونس الذي تعرض لهجمات إرهابية عديدة مرتبطة بليبيا، فقد استمرت في استضافة المحادثات التي أجرتها الأمم المتحدة.
والجزائر التي تشترك في الحدود مع ليبيا التي تبلغ مساحتها 989 كيلومترًا، عززت مؤخرًا تواجدها الدبلوماسي على الساحة الليبية، ومن المحتمل أن يكون هذا من دواعي القلق لتوحيد الشرعية الوطنية للمغرب. ولتعزيز موقعه الخاص كوسيط إقليمي، ومع ذلك، في غياب تصور استثنائي، سيستمر الصراع الليبي في تقديم تهديد لاستقرار المنطقة.
في هذا السياق، من المهم لإدارة بايدن الحفاظ على المصالح الأمريكية في بلدان شمال إفريقيا، من خلال استثمار رأس المال الدبلوماسي للولايات المتحدة، والمساعدات الاقتصادية، والمساعدة الأمنية، من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد، من التأثيرات الروسية والصينية على المنطقة وضمان الأمن قبالة البحر الأبيض المتوسط.
ويجب أن تختار إدارة بايدن الاعتراف بمغربية الصحراء للمساعدة في الحصول على التوحيد القياسي لمراجعة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل لهذا القرار في المستقبل القريب، فربما يؤدي ذلك إلى تعزيز العلاقات بين تحالف البلدين الرئيسيين. تبادل السفراء واستكشاف شراكات اقتصادية وثقافية وتكنولوجية وشراكات أخرى من شأنها أن تعود بالفائدة على الشعب المغربي على المدى الطويل.
وأضاف التقرير بأنه يجب على واشنطن أن تفكر في كيفية الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل لتحفيز القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد المغربي، ولا سيما البرامج التكنولوجية المتعلقة بالسياحة وبيانات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بهدف زيادة فرص الشغل بالنسبة للشباب المغاربة وبالتالي تجنب الاضطرابات الاجتماعية في المملكة.
كما يثني التقرير كذلك على جهود العاهل المغربي، على مدى عقدين من الملك، لتنمية التواجد الدبلوماسي والأمني للمملكة في جميع بلدان غرب أفريقيا وشبه الصحراء الإفريقية، وكذلك على الاستثمارات الضخمة في القطاعات الرئيسية للمملكة وعلى رأسها الفوسفاط، وهو الشيء الذي يؤكد قدرة المغرب على إبراز قوته لتحقيق الاستقرار. ويجب أن تصمم واشنطن على المساعدة في مجالي الأمن والاقتصاد بحيث عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الكيفية التي يمكن بها لهذه المساعدة أن تعزز قدرة المغرب على أن يلعب دور موازن إقليمي.
ويؤكد التقرير، بأن الجزائر تبقى البلد الوحيد الأقل استعدادا لنسج علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك راجع إلى ارتباطها الطويل الأمد مع روسيا واكتفائها الذاتي من جانب المحروقات. ويوضح كذلك بأن اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على صحرائه تم تفسيره كعمل عدائي بالجزائر الشيء الذي سيؤدي على الأرجح إلى صعوبة استيعاب الأمر بالنسبة للإدارة الأمريكية القادمة.
أما فيما يتعلق بالتعاون الأمني، يقول التقرير، بأن روسيا تبقى الحليف الرئيسي للجزائر، لكن هذه الأخيرة تصمم على أن تبين عكس ذلك وأنها لاتعتمد بشكل كلي على موسكو، بحيث يجب على واشنطن أن تستغل هذا الاختيار الجزائري وأن تعمل على استغلال المعرض الدولي في الجزائر لتقوية العلاقات التجارية وتعزيز المشاركة العلمية والتعليمية.
أما فيما يخص تونس، فإنه في صالح الولايات المتحدة أن يستمر هذا البلد في مساره نحو توطيد الديمقراطية سيما وأن المكتسبات الديمقراطية ظلت هشة على مدى العقد الأخير حيث عرفت عدة تغييرات وزارية في السنوات الأربع الأخيرة، زيادة على الوضع الاقتصادي للبلد لذا يجب على الولايات المتحدة أن تسهل اتفاقية شركة التحدي الألفية (MCC) بالنسبة لتونس (في ضوء نجاحها في المغرب)، وتوجيه المساعدة الأمنية نحو برامج تدريب الشرطة وإصلاح السجون ومرونة المجتمعات المحلية وبرامج المرونة المشتركة.
كما يوصي التقرير بأنه إضافة إلى الإجراءات الثنائية المقترحة، يجب على إدارة بايدن أن تنفذ عددًا من السياسات الإقليمية التي من شأنها تعزيز الاستقرار والحفاظ على المصالح الأمريكية في جميع أنحاء شمال غرب إفريقيا، متخوفا من أن يتسبب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء في نزاع إقليمي واسع، مما قد يدفع بالبعض إلى مطالبة الإدارة الجديدة بمراجعة قرارها أو على الأقل تجميده.
إلا أن أي إلغاء أو تعليق لالتزامات إدارة ترامب ستترتب عنه تكاليف باهظة، لأنه سيشكل خطرا على الاتفاق المغربي الإسرائيلي الذي يرمي إلى تأسيس علاقات دبلوماسية كما من شأنه أن يغضب حليفان من الوزن الثقيل للولايات المتحدة. وأي تراجع عن الالتزام الرئاسي ستكون له تبعات في المنطقة. وهكذا بإمكان واشنطن أن تحافظ على اعترافها بالسيادة المغربية وكذلك أن تستعمل كل ما لديها للوصول إلى حل متفاوض عليه للنزاع، وكذا تدارس تداعيات هذا القرار على الأمن الإقليمي، بما في ذلك عمليات الولايات المتحدة بإفريقيا. لذا فعليها أن تبدأ مساعيها مع الرباط لكي يتماشى تفعيل التزامها بالحكم الذاتي جنبا إلى جنب مع المزايا الدبلوماسية لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية، مع الحد من فرص استخدام البوليساريو للعنف.
كما خلص التقرير إلى أنه يتعين على إدارة بايدن تعزيز الأسطول السادس المرابط في عرض البحر الأبيض المتوسط وإلغاء التخفيضات المقترحة في ميزانية إفريقيا وتعزيزها لخلق فرصة لجمع النظيرين الجزائري والمغربي من أجل عمليات إقليمية والتزامات أخرى من أجل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بغرض الحد من العمليات الإرهابية وبالتالي الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفي الأخير الاستفادة من تأثير الولايات المتحدة على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتشجعيهم على زيادة مشاركتهم وتحسين عملهم في دعم بلدان المنطقة.