أدانت ابتدائية الراشدية، يوم الخميس الماضي، المتهمين الخمسة في ملف قضية ما بات يعرف بتزوير شواهد تحاليل فيروس كورونا بالمستشفى الجهوي علي الشريف، بالسجن النافذ والغرامة المالية. وقضت الهيئة القضائية المكلفة بالقضية، بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية، بالسجن النافذ 3 سنوات وغرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في القضية، والذي يشتغل مقتصداً بالمستشفى المذكور، فيما أدانت القيادي والبرلماني السابق باسم حزب العدالة التنمية، والذي يشغل الآن مهمة الكاتب الجهوي للحزب، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وقضت المحكمة أيضا، بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حق كل من الشخص المعني بالمباراة التي نظمتها مصالح الأمن الوطني وشقيقه الذي يشتغل جنديا، فيما تمت إدانة الشخص المشارك في العملية، والحكم عليه ب6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وتفجرت فصول هذه الواقعة، بعدما قررت النيابة العامة بالراشيدية، نهاية شهر يناير الماضي، متابعة 5 أشخاص، بينهم قيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة التزوير واستعماله، والتحريض على ارتكاب جنحة مع التدخل بغير صفة في مهمة منظمة قانونا والمشاركة في أعمال غير قانونية، من أجل اجتياز مباراة لدخول سلك الأمن الوطني. وكان بلاغ أمني قد أفاد وقتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضبطت المتهم الأول بعد إدلائه بشهادة سلبية للفحص عن فيروس كورونا (PCR) رغم أنه كان مصابا بالوباء وحاملا للعدوى، وذلك ليتسنى له اجتياز الاختبارات الشفوية لمباريات حراس الأمن التي نظمتها المديرية العامة بمدرسة للتكوين تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية، من طرف عناصر الضابطة القضائية، أن المعني حصل على نتيجة التحليل السلبي للوباء موقعة من طرف متصرف إداري بالمستشفى الجهوي بالمدينة، والذي عمد إلى تزوير نتائج الفحص الطبي وتوقيعها رغم عدم صفته الطبية، مستخدما خاتما إداريا لم يعد مستعملا من طرف إدارة المستشفى، وذلك بتواطؤ محتمل وعلم مسبق من طرف شقيقي المرشح ونائب برلماني سابق، وفق البلاغ الذي صدر حول الحادثة حينها.