رئيس الحكومة: حماية المستهلك وضمان الشفافية أساس للبناء الاقتصادي المنشود

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالعمل على مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس فاتح أبريل 2021، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على الإسراع بالقيام بالمراجعات القانونية الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك، والمتمثلة أساسا في تقوية مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بوظائفها في الحكامة الجيدة، وتكريس دولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.
وأوضح العثماني، أنه "تمت فعلا إحالة توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة"، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي في الموضوع الصادر يوم الاثنين 22 مارس 2021، والقاضي ب"إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي لمجلس المنافسة وتعزيز حياده وقدراته، وترسيخ مكانته كهيئة مستقلة".
وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات القانونية، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
وفي موضوع آخر، تطرق رئيس الحكومة في كلمته إلى الوضعية الوبائية بالمملكة، التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لا سيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور، وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية للقاحات.
وقال رئيس الحكومة، إن "الجهات والسلطات المختصة تتابع هذه التطورات بشكل مستمر ودقيق، وأن هذا التتبع هو الذي استدعى تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي"، مجددا التأكيد على ضرورة الحيطة والحذر والإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية.