المغربية للألعاب والرياضة توقع اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

وقعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والمغربية للألعاب والرياضة، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة تهدف إلى المشاركة في المجهود الوطني في مجال النجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر، وكذلك في إطار تعزيز نموذجية القطاع العام ودور المقاولة المسؤولة وصاحبة مهمةو التي تضطلع بها المغربية للألعاب والرياضة.
وبحسب بلاغ توصل "برلمان.كوم"بنسخة منه، تندرج هذا المبادرة للمغربية للألعاب والرياضة في سياق تنفيذ مخططها الاستراتيجي "المسؤولية الاجتماعية للمقاولة 2020-2023".
وأوضح البلاغ، أن برسم هذه الاتفاقية، التي وقعت من قِبَلِ سعيد ملين، مدير عام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، و يونس المشرفي، مدير عام المغربية للألعاب والرياضة، ستمكن المغربية للألعاب والرياضة من الاستفادة من المواكبة التقنية للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في بلورة استراتيجية خاصة بها في مجال النجاعة الطاقية في احترام تام للممارسات الفضلى على المستوى العالمي في هذا المجال.
وأضاف ذات البلاغ، أنه على المدى القصير، ستواكب الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية المغربية للألعاب والرياضة في إنجاز تشخيص للاحتياجاتالطاقية لكل من المقر المركزي للشركة وشبكتها لنقاط البيع عبر التراب الوطني. وسيشكل هذا التشخيص القاعدة الذي ستتم على أساسها بلورة المنحى الذي سيقود المغربية للألعاب والرياضة ومنظومتها البيئية نحو التَمَيُز العملياتي في مجال النجاعة الطاقية.
من جانب آخر، ستضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية خبرتها رهن إشارة المغربية للألعاب والرياضة من أجل مساعدتها على التخفيف من بصمتها الكربونية وكذلك البصمة الكربونية لشركائها على الكرة الأرضية.
كما سيتمخض عن فرص تعويض الإستهلاك الكربوني التي سيتم تحديدها إنشاء محفظة مشاريع والتي ستشكل إثراء لاستراتيجية «المسؤولية الاجتماعية للمقاولة 2020-2023′′ للمغربية للألعاب والرياضة، يضيف البلاغ.
وحسب البلاغ، تأتي هذه الاتفاقية لتعزز مقاربة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولة" التي بدأتها المغربية للألعاب والرياضة منذ 2014 مع حصولها على علامة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولة" للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتجسد التزامها الدائم بأن تكون مؤسسة رائدة ومبتكرة في هذا المجال. باعتبارها مقاولة مواطنة، تلتزم المغربية للألعاب والرياضة من جانب آخر بمواكبة ودعم مجهودات التوعية الوطنية حول النجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر التي تقودها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
أحدثت الوكالة المغربية للتجاعة الطاقية في سنة 2016 كمؤسسة عمومية تتدخل على امتداد سلسلة القيمة القطاع النجاعة الطاقية، وباعتبارها قوة اقتراحية لدى السلطات العمومية في مجال القوانين والمعايير المتعلقة بالقطاع ، فهي تضطلع بتصميم وإطلاق وقيادة البرامج القطاعية المندمجة. و تُصنَّف الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية اليوم من بين 39 مؤسسة عمومية استراتيجية و المملكة تتولى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مهمة المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية في مجال التجاعة الطاقية.
كما تتوفر على منصة تكنولوجية في موقعها بمراكش، والذي يأوي كذلك مختبرا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومختبرا للطاقة الحرارية ، ومركزا للتكوين المتخصص في مجال النجاعة الطاقية.
وتعد الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ثمرة تحويل الوكالة الوطنية التنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية في السنة 2016 والتي رأت النور بدورها في 2009 نتيجة تحويل مركز تنمية الطاقات المتجددة الذي أحدث في 1982.
في مارس 2020، انتقلت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ومع توسيع الصلاحياتها، أصبحت الوكالة المغربية للتجاعة الطاقية مؤسسة مخصصة للاقتصاد الأخضر، بمخطط عمل يتمحور حول إزالة الكاربون من القطاع الصناعي، التنقل المستدام الإنتاج النظيف ، إضافة إلى مهمتها الأصلية المتمثلة في تعزيز النجاعة الطاقية.