خبير: قرار المحكمة الاوروبية يرهن مستقبل الاتحاد الاوروبي والمغرب

اعتبر عبد الفتاح الفاتحي، المتخصص في قضايا منطقة الساحل والصحراء، إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “موغل في التسييس، ويرهن مستقبل الاتحاد الأوروبي والمغرب، بازدواجية الموقف حيال ضرورة احترام القضايا السيادية”.
وأورد الفاتحي، في تصريح لوكالة الانباء المغرب العربي، أن “الدبلوماسية المغربية صارمة تجاه المس بالوحدة الترابية، ولن تقبل بإبقائها رهينة قرارات مسيسة لضبط التوازنات مع دول إقليمية أصبحت هشة في تدبير محيطها الأمني والسياسي والاقتصادي”، مردفا أن “السيادة الوطنية للمغرب لم تعد، اليوم، في حاجة إلى دفوعات ومرافعات لتعرف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي يربطها بالمغرب اتفاق الوضع المتقدم، أنها محط مزايدة سياسية لجر المنطقة إلى حالة من الإفلاس، أو لرهن المنطقة بما يهدد أمنها واستقرارها، ويهدد كذلك الخاصرة الجنوبية لأوروبا”، بتعبيره.
وأضاف المتخصص أن “المملكة لم تعد في وضع يسمح بالتعاطي مع قضيتها الوطنية بازدواجية في مواقف الاتحاد الأوروبي، سيما أن هذا الأخير له تعهدات سياسية وقانونية، تجارية واقتصادية، في إطار الوضع المتقدم، تضبط إجراءات الشراكة مع المغرب، وطبيعة سيرورة العلاقات بين الجانبين، القائمة على أساس احترام السيادة الترابية للدولة الشريكة”.
وفي هذا السياق، أكد الفاتحي أن إصدار قرارات سياسية تحت غطاء قضائي أمر لا يستوعب محورية شراكة الوضع المتقدم مع المغرب، بل وتسيء إلى مصداقيات القرارات التي أسس عليها الاتحاد الأوروبي شراكاته التاريخية القائمة على احترام أسس قانونية وحقوقية. وأبرز أن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية، باعتبارها إحدى مؤسسات الاتحاد، يفقد شراكات والتزامات هذا الأخير مصداقيتها القانونية حيال الأطراف التي يتعاقد معها، وهو ما جعل رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فريديريكا موغريني، تؤكد على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك لضمان مصداقية اتفاقات الاتحاد، حسب المحلل السياسي.