وزارة الداخلية تضع "عقدا نموذجيا" لوقف فوضى "الديباناج"

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن خطة جديدة لوزارته لوقف فوضى شركات تدبير قطر المركبات (الديباناج) في المغرب، خصوصا بعد تقديم العديد من الشكايات في الموضوع.
وأوضح لفتيت، في دورية للولاة والعمال، بشأن عقد نموذجي للتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز البلدي، بأن تدبير "الديباناج" أن المغرب يعيش اختلالات كثيرة منها ضعف مهنية القطاع، وسوء تنظيمه واستياء المواطن من الخدمات التي يقدمها.
كما استطرد الوزير قائلا بأن "هناك دفتر تحملات جديد سينظم عملية الحجز، إضافة إلى اتفاقية نموذجية"، مؤكدا في مذكرته، على "ضرورة المنافسة بين الشركات المتواجدة في هذا القطاع، حيث يكون فحص تقني وتنظيم دقيق، للقطع مع الفوضى التي كانت في السابق".
ويشتمل هذا العقد-النموذج، حسب نص الدورية، على مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية خاصة في حالة "حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال".
هذا، ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى السهر على ضمان تعميم دوريته على مختلف الفاعلين المعنيين، مع دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعين لنفوذهم الترابي إلى الاستئناس ببنود العقد النموذجي، موضوع هذه الدورية، حين تنظيمهم للمرفق المذكور على مستوى جماعاتهم.