35 ألف زائر لمعرض العقار المغربي في باريس (صور)

اختتمت يوم الأحد الماضي، فعاليات الدورة 17 لمعرض العقار المغربي في باريس (سماب ايمو باريس 2022)، التي نظمت ما بين 24و 26 يونيو الحالي، بالمركز الدولي للمعارض (باريس بورت دو فرساي).
وأفاد بيان صحفي، أن هذه الدورة عرفت زيارة حوالي 35 ألف زائر من فرنسا ومن بلدان أوروبية مجاورة، مشيرا إلى أن هذا المعرض تميز بمشاركات متميزة لابرز المنعشين العقاريين في المغرب، وقدمت فيه عروض شملت مئات المشاريع العقارية في أكثر من 60 مدينة مغربية.
وذكر المصدر، أن تنظيم معرض "سماب إيمو " يأتي بعد أزيد من عامين من الغياب جراء جائحة كوفيد – 19، فيما يرى منظمو المعرض أن التوافد المكثف عليه، يؤكد مدى رغبة مغاربة فرنسا والعالم في الاستثمار في بلدهم الأم، إلى جانب كونه يبرز الامكانيات الحقيقية التي تمثلها فرنسا باعتبارها سوقا واعدة وأساسية في مجال الاستثمار العقاري بالمغرب.
وبهذه المناسبة، أضاف البيان، أن العديد من الزوار المغاربة المقيمين في فرنسا والفرنسيين اشتروا عقارات وأعربوا عن رغبتهم في الاستثمار بالمغرب، مقابل الارتياح الذي عبر عنه العديد من العارضين تجاه نتائج المعرض ورقم المعاملات الذي حققوه، مشيرين الى أن الإقبال كان كبيرا على جميع أصناف العقار خاصة العقار ذي الجودة العالية والمتوسط والاجتماعي، بالاضافة إلى الإقبال على شراء أراضي في تجزئات عقارية.
ونقل البيان، عن سمير الشماع الرئيس التنفيذي لمجموعة "سماب"، قوله إن "تنظيم معرض باريس شكل تحديا نظرا لكون إعداده جرى في ظرف وجيز لم يتعدى الشهرين"، معبرا عن سروره ب"كون الكثير من زوار المعرض زاروا هذا الأخير واضعين نصب أعينهم اقتناء عقار في بلدهم الأصلي".
وأورد المصدر نفسه، أن معرض باريس يعد أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج، بسمعة وتأثير متزايد نظرا لكونه أصبح موعداً كبيراً لجمهور عريض ومتنوع يظهر اهتماماً كبيراً بإقتناء العقارات في المغرب، كما يعد فرصة لإبراز العرض العقاري في مختلف المدن المغربية، وتنظيم جلسات مناقشة مع موثقين مغاربة وخبراء في مجال العقار، وندوات عن التمويل البنكي، كما جرت العادة، لتمكين زوار المعرض من الاستشارة والاطلاع بدقة على الجانب القانوني والجانب المتعلق بالقروض البنكية، المرتبطين بالاستثمار في العقار بالمغرب.
وخلص البيان، إلى أن هذا يأتي في سياق سعي المنظمين إلى الأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات الظرفية الراهنة، بما فيها حماية المستهلك والمستثمر، من خلال إعلامهم وتنبيههم إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها، قبل إبرام أي صفقة شراء.