جمعية حقوق الضحايا تشيد باحترافية الشرطة والقضاء والنيابة العامة في ملف ضحايا رجل الاعمال "جاك بوتيي"

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اجتماعا استثنائيا، يوم أمس الأربعاء، وتم الوقوف عند مستجدات ملف ضحايا رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المعتقل بفرنسا، على خلفية متابعته بجرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر، والمشتكى به بالمغرب من طرف نساء ضحايا اعتداءات جنسية تقدمن بشكاوى في مواجهته أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وفي مواجهة عدد من مسيري الشركات المملوكة لرجل الاعمال المذكور بذات المدينة.
وأوضح بلاغ الجمعية، أنه بعد أسابيع من تقديم المحامين المكلفين من طرف الجمعية للدفاع عن الضحايا لست شكايات من أجل الاتجار بالبشر وهتك العرض والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والنفسي، وبعد مباشرة الشرطة القضائية لمدينة طنجة، للبحث القضائي بناء على تعليمات السيد الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، تم تقديم المشتكى بهم أمامه يوم الثلاثاء، وبعد استنطاقهم وبحضور الضحايا ودفاع الأطراف، قرر إحالتهم على قضاء التحقيق.
وأضاف المكتب في بلاغه، أنه بعد استماع قاضي التحقيق لأطراف المنازعة، قرر إيداع خمسة متهمين بالسجن المحلي بطنجة لفائدة البحث في الجرائم موضوع الشكايات، ومتابعة المتهم السادس في حالة سراح.
وعبر المكتب التنفيذي على دعمه الكبير والدائم للضحايا، وتحيته عاليا للمشتكيات اللواتي كانت لهن الجرأة للتبليغ، وطلب الانصاف ولفضح كل محاولات الترغيب والترهيب من طرف مساندي المتهمين، وتحيته عاليا للشهود الذين أدلوا بشهاداتهم لفائدة الضحايا.
ودعا المكتب، كل الضحايا للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حقهن، من أجل الانصاف ومناهضة الإفلات من العقاب، مع إشادته بالعمل الجاد والاحترافي للشرطة القضائية وللنيابة العامة ولقضاء التحقيق، لأجل إنصاف الضحايا ومعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية في حقهم.
وناشدت الجمعية، الدولة من أجل توفير الحماية للضحايا والشهود طبقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وعبرت الجمعية، عن استغرابها لصمت بعض من يدعون الدفاع عن حقوق الانسان، وممارستهم لبعض السلوكات اللأخلاقية، التي تمس كرامة الضحايا وحقوقهم وتشجع على الإفلات من العقاب.