17 سنة على مقتل الحاج أحمد نبيه..حاكم جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات

غالبا ما تسجل بعض جرائم القتل وغيرها من الجرائم، ضد مجهول، في حال عدم تمكن مصالح الشرطة القضائية، من تحديد هوية الجاني أو الجناة، وبالتالي يتم حفظ الملف من طرف النيابة العامة، إلى حين ظهور معطيات جديدة. لكن القضية التي نحن بصدد نشرها في حلقات، والتي تتعلق بجريمة مقتل الحاج أحمد نبيه، حاكم جماعة سيدي العايدي، بإقليم سطات، سيتبين لكل من اطلع عليها، وجود مجموعة من العناصر الكافية، لتوجيه اتهامات لبعض المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي لم تقم به النيابة العامة، إذ اكتفت بتسجيل الجريمة ضد مجهول. فهل يتعلق الأمر بتقصير في المسؤولية؟، أم أن الأمر يدخل في إطار التحايل على القانون، وبالتالي حماية المتهمين وإبعادهم نهائيا عن المساءلة القضائية وبالتالي الإفلات عن العقاب؟.
فرغم مرور حوالي 17سنة، على وقوع هذه الجريمة، في 24يوليوز من سنة 2000، التي ذهب ضحيتها الحاج أحمد نبيه، ماتزال عائلته، في سباق مع الزمن، من أجل كشف خيوط هذه الجريمة، التي يختلط فيها الانتقام بالسطو على أملاك الغير، وهي الجريمة التي يتداولها الرأي العام المحلي والوطني، إلى اليوم، في انتظار تحديد هوية الجناة. ومؤخرا، وقع أعضاء من الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نداء، أطلقته جمعية حقوقية أمريكية، للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة، وقبل ذلك، طرحت هذه الجريمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.
ولم تتوقف أسرة الفقيد، منذ وقوع الجريمة، أي إلى حد اليوم، في طرق جميع الأبواب، من أجل الكشف عن الحقيقة، حيث توصل كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على إدارة وزارة العدل منذ وقوع الجريمة سنة 2000 بملف متكامل عن الجريمة، كما أن الملف كان موضوع تحقيق، من طرف ثلاثة قضاة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، دون أن يتم الكشف إلى الجناة، وما يزال الملف حاليا لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات.
ولتنوير الرأي العام الوطني، بتفاصيل هذه الجريمة، في أفق الكشف عن الجاني أوالجناة، عقدت بيان اليوم، لقاءات متعددة، مع بعض أفراد عائلة الفقيد، كانت مناسبة للوقوف عن قرب عن كل الخبايا والمسكوت عنه في هذه الجريمة، وكذا الأدلة القاطعة التي تتشبث بها عائلة الفقيد، حيث توجه اتهاما مباشرا لبعض الأشخاص في هذه الجريمة، وتكشف بالملموس وبالواضح سجلهم الإجرامي من جهة، والتقصير الذي طال ملف البحث والتحقيق، خصوصا من طرف مركز الدرك الملكي بسطات.
إن قراءة سريعة لهذه القضية التي ننشرها على شكل حلقات، تكشف لمن يسعى فعلا إلى إظهار الحق، أن الحقيقة ساطعة، وأن ما ينقص فعلا، هو الإرادة القضائية لدى المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل طي هذه القضية، وتقديم المتهمين أمام العدالة، إنصافا لعائلة الراحل وطي هذه القضية إلى الأبد.
الحلقة العاشرة
ثمانية أشهر من البحث والتحقيق في جريمة قتل الحاكم الجماعي أحمد نبيه من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسطات
تقصير واضح ومحو لبعض الأدلة الجنائية ضمنها بصمات المشتبه فيهم
بعد ثمانية أشهر من البحث والتحقيق، محضرعدد 334 / 2000مع مجموعة من الأشخاص، حول مقتل الحاج أحمد نبيه، تم إنجاز مجموعة من المحاضر، أشرفت عليها عناصر الدرك الملكي بسطات، قبل أن تحيل الملف على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف، التي أمرت مرة أخرى بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 28 / 03 / 2001 قصد تعميق البحث، لكون محاضر الدرك الملكي كانت فارغة، ولم تهتد إلى المتهمين في هذه الجريمة. وقبل الانتقال إلى تصريحات نفس الأشخاص وأشخاص جدد، لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لا بد من الوقوف على اختلالات شابت عمل عناصر الدرك الملكي بسطات، وتقصير واضح، وخروقات، ساهمت بشكل أو بآخر في عدم فك خيوط هذه الجريمة.
غسل سيارة الضحية رغم معارضة أخ الضحية
إن قراءة متأنية للمحاضر المنجرة من طرف عناصر الدرك الملكي، والإجراءات المتبعة، سيلاحظ بدون شك، أن هناك تقصيرا ملحوظا، وتواطؤا مع الجاني أو الجناة، في جعلهم بعيدين عن كل مساءلة قضائية.
إن أول خطإ ارتكبته عناصر الدرك الملكي، فور العثور على جثة الضحية، هو إعطاء الأمر لعناصر الوقاية المدنية لغسل سيارة الضحية التي كانت مضرجة في الدماء، مما يعني محو البصمات وكل الأدلة الجنائية التي يمكن الإستعان بها، كما تم إهمال نتيجة تحليل الدم والبصمات التي تم رفعها من سيارة الضحية، إضافة إلى تهميش مقصود لشهادة الشاهد الرئيسي في الجريمة، أحمد الراوي، الذي شاهد مصطفى الدلوادي هاربا من مكان وقوع الجريمة ليلة 24 يوليوز2000 ، ليبقى السؤال مطروحا، عن من أوحى لعناصر الدرك الملكي لإصدار أوامر لغسل سيارة الضحية.
كما يؤاخذ الدرك الملكي على عدم أخذه لعينات من الدم المتواجد في سيارة 4*4 التي تعود لمصطفى الدلوادي، بعد حجزها من طرف الدرك الملكي بسطات، وهي السيارة التي لا يعرف أحد مصيرها اليوم، باستثناء صاحبها، ناهيك عن عدم مواجهة بين مصرحي المحضر، خصوصا مصطفى الدلوادي وزوجته منصري حليمة، بخصوص وقت عودته إلى بيت والدته وكذلك إخفاء إعارة سيارته 4*4 لصديقه رشيد الشرقاوي.
كما لم يقم الدرك الملكي، باستدعاء كل من جبير مصطفى وتاج الدين عبد المغيث ومواجهتهما مع مصطفى الدلوادي، بعد أن قال في تصريحه انهم أدوا صلاة العشاء جماعة ليلة الجريمة. أكثر من ذلك، لم يستدع الدرك الملكي بسطات، رحال الباجي، الذي كان يرافق الحاج أحمد نبيه، قيد حياته، عشية كل يوم عند مغادرتهما الضيعة، والذي ادعى أنه، أصيب يوم 24 يوليوز 2000 بوعكة صحية، جعلته يغادر الضيعة على الساعة الثانية زولا، مما يطرح سؤالا عريضا …هل كانت مهمة الدرك الملكي بسطات هي القبض على الجناة أم تسهيل عملية فرارهم من العدالة، من خلال طمس جزء مهم من معالم الجريمة.
وفيما يلي لائحة بأسماء المسؤولين في الدرك الملكي آنذاك جهويا ومحليا، الذين أشرفوا على كل الإجرءات ضمنها البحث التمهيدي عدد 2000/334.
1-الكولونيل العسراوي: القائد الجهوي بالدرك الملكي بسطات
2-محسن بوخبزة: نقيب ضابط الشرطة القضائية بسطات وقائد سرية الدرك الملكي بسطات
3-امحمد الوراقي: مساعد أول ضابط الشرطة القضائية بسطات
4-عبد المجيد غازي: رقيب أول ضابط الشرطة القضائية بسطات
5-امحمد العاطفي: رقيب أول ضابط الشرطة القضائية بسطات
6-رشيد ميراج: رقيب عون الشرطة القضائية بسطات
7-ادريس تفاح: رقيب عون الشرطة القضائية بسطات
بالمركز القضائي بسطات
8 -مصطفى الطراز: مساعد ضابط الشرطة القضائية بسطات
9- امحمد اعنوز: رقيب أول ضابط الشرطة القضائية بسطات
10-محمد اكنوز: رقيب عون الشرطة القضائية بسطات
بالمركز الترابي بسطات:
11-محمد الدعجي: مساعد أول: ضابط الشرطة القضائية بكوكبة الدراجات النارية.
12-الشرقاوي رشيد: دركي متقاعد (صديق الدلوادي مصطفى).