إعادة رفات الحاكم الجماعي لسيدي العايدي إلى قبره في سطات بعد سنة من إخراجه

أمر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في سطات بإعادة رفات الحاكم الجماعي السابق لسيدي العايدي، أحمد نبيه، إلى قبره الذي ظل مفتوحا لما يقارب السنة في مقبرة سيدي عبد الكريم في سطات، حيث أعيد دفن الرفات الأسبوع الماضي، بعد أن تم إخراجه لإجراء تحليلات جينية لكشف الجهات التي كانت وراء قتله سنة 2000 داخل سيارته
في إقليم سطات، حيث ظل الرفات في مركز الطب الشرعي في مستشفى ابن رشد في البيضاء.
وأشرف فريق من علماء الطب الشرعي، أجانب ومغاربة، برئاسة بروفيسور في الطب الجيني من فرنسا، وبحضور مختلف السلطات القضائية والأمنية (أشرفوا) على إخراج رفات الحاكم وأخذ عينات جينية من أظافره تم نقلها إلى فرنسا، حيث خضعت لتحليلات مخبرية دقيقة لكشف خيوط جريمة قتل مر عليها أزيد من عقد من الزمن، دون أن يتم الكشف عن الجناة.
وأكدت مصادر «المساء» أن فريق الطب الشرعي الذي أشرف على التحليلات الجينية لم يستطع تحديد هوية أي جهة قد تكون متورطة في مقتل الحاكم، إلا أنه خلص إلى أن «أخطاء جسيمة» ارتكبت إبان وقوع الجريمة أدت إلى طمس معالمها، ومنها غسل سيارة الضحية مرتين، قبل أن يتم تسليمها لأسرته، كما لم يجر التأكد من عينات الدم التي كانت في السيارة، خاصة وأن يدي القتيل كانتا ممزقتين جراء مقاومته لهم، وهو ما يثير المسؤولية التقصيرية، حيث كانت عناصر الوقاية المدنية التي قامت بتنظيف السيارة قد حملت المسؤولية لقائد جهوي أسبق كان قد أعطى تعليماته بغسل السيارة مرتين، الأولى في مسرح الجريمة والثانية عندما نقلت إلى مقر القيادة الجهوية للدرك في سطات، حيث تم تسليمها لأسرة الضحية في ما بعد.
يذكر أن شكوكا كانت تحوم في البداية حول قريبين للضحية كانا على خلاف معه، حيث شوهد أحدهما قادما من مسرح الجريمة ليلة الحادث وجرى التعرف عليه من قِبَل أحد الشهود في طابور العرض الذي أقامته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المعاريف في الدار البيضاء، كما تطابق مقاس عجلات السيارة التي عثر عليها في مسرح الجريمة مع عجلات سيارته رباعية الدفع، كما سجلت تناقضاته في تصريحاته عن برنامجه ليلة وقوع الجريمة.
وتعاقبت على البحث في ملف مقتل الحاكم الجماعي، أحمد نبيه، الذي قتل داخل سيارته في أواسط سنة 2000 عن عمر يناهز 77 سنة، مجموعة من الفرق الأمنية (المركز القضائي للدرك الملكي في سطات، الفصيلة القضائية للقيادة الجهوية للدرك في سطات، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية)، وما زال الملف مفتوحا بين يدي قاضي التحقيق في استئنافية سطات، خاصة أن أسرة الضحية ما زالت تتشبث بفتح تحقيق في الحادث.