إخراج الرفات لم يكشف لغز مقتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي

علمت "المغربية" أن رفات أحمد نبيه، الحاكم الجماعي السابق لسيدي العايدي، أعيد دفنها، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، بمقبرة سيدي عبد الكريم.وأضافت مصادر "المغربية" أن فريقا من خبراء الطب الشرعي، يتقدمهم بروفسور من مركز الطب الشرعي بفرنسا، كانوا أشرفوا، منذ سنة، بحضور السلطات القضائية والأمنية على نبش قبر نبيه، وأخذ عينات من أظافره، ونقل رفاته إلى مركز الطب الشرعي ابن رشد بالبيضاء، بينما نقلت عينات إلى فرنسا حيث أخضعت لتحليلات مخبرية متقدمة، إلا أن الأبحاث الجينية، التي أجريت بتقنيات عالمية حديثة لم تسفر عن الوصول إلى حقائق، نظرا لطول المدة الفاصلة بين حادث القتل وإجراء الاختبارات (10 سنوات).
وأفادت المصادر أن البحث خلص إلى إقرار المسؤولية التقصيرية، وأن التعجيل بغسل سيارة القتيل، قبل حضور عناصر المعمل الجنائي أدى إلى طمس معالم الجريمة والحيلولة دون الوصول إلى الجناة، خاصة وان سيارة "البيكوب"، التي عثر على القتيل بداخلها، كانت تحمل آثار دم متناثر في أرجائها، وأن جروحا على يد القتيل تؤكد مقاومته للجناة، ما عزز فرضية وجود عينة من دم هؤلاء الجناة داخل السيارة، التي جرى غسلها على وجه السرعة من قبل عناصر الوقاية المدنية، وأعيد غسلها داخل مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي، حسب المصادر.
وكان أحمد نبيه، الحاكم الجماعي السابق لسيدي العايدي، بإقليم سطات، اختفى بعد توجهه إلى ضيعته يوم 26 يوليوز 2000، وعثر عليه في اليوم الموالي مسجى داخل سيارته، وقد وجهت إليه أكثر من 30 طعنة في مختلف أنحاء جسده. وتعاقب البحث في هذه القضية من طرف المركز القضائي للدرك الملكي والفصيلة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأحيلت القضية على النيابة العامة، دون أن يسفر بحث الوكيل العام للملك باستئنافية سطات عن تحديد هوية الجناة، وإن كانت أسرة الضحية تتشبث باتهامها لمقربين منه، جرى التعرف على أحدهما داخل طابور عرض لمشتبه بهم قدمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المعاريف، بالدارالبيضاء.