أسرة الحاكم الجماعي المقتول بسيدي العايدي تطالب بكشف حقيقة الجريمة

لا يزال الغموض يكتنف جريمة مقتل الحاكم الجماعي لجماعة سيدي العايدي ضواحي سطات، وأحد رموز المقاومة بالمنطقة الحاج أحمد نبيه الملقب بالوادي، رغم مرور أزيد من ثلاثة سنوات عجزت خلالها السلطات المسؤولة عن تحديد هوية الجاني، خاصة بعد أن جرى محو آثار الجريمة، نتيجة غسل السيارة التي وجد بداخلها المجني عليه، وقد وجهت له رغم سنه المتقدم أزيد من ثلاثين طعنة بالسكين.
ومع وجود قرائن دالة على هوية الفاعل، خاصة مع شهادة تقدم بها شخص كان يشرف على ورش قرب مسرح الجريمة، حيث أفاد أنه شاهد شخصا قادما من مسرح الجريمة دوار لورارقة ليلة 24 يوليوز 2000 على متن سيارة من نوع كات كات، وقد كان ذلك الشخص على سابق عداوة مع الفقيد نتيجة كشف القتيل لتزوير في عقود عرفية بطله، وهو التزوير الذي أدين الشخص المذكور من أجله بالسجن ثلاثة أشهر في الملف الجنحي عدد 1683/.2001
وقالت مصادر مقربة من الفقيد إنه لم يتم تعميق البحث مع الشخص المذكور آنفا، وأضافت أنه أدلى بمعلومات كاذبة للمحققين، منها ادعاءه أنه كان ليلة وقوع جريمة القتل بمعية شخص أنكر ذلك. كما تراجع المشتبه فيه، تضيف المصادر ذاتها، أثناء الاستماع إليه من قبل نائب الوكيل العام للملك عن كل تصريحاته أمام الدرك والفرقة الوطنية.
وقال أحد أفراد عائلة الحاكم الجماعي المقتول إن هناك جهات نافذة لها علاقة مصاهرة مع المشتبه فيهم تحاول عرقلة مسار البحث، وصرح قائلا: "لقد سلمنا السيد وزير العدل ملف القضية على هامش استضافته ببرنامج في الواجهة بالقناة الثانية والتمسنا من الجمعيات الحقوقية ووزير حقوق الإنسان دعم مساعينا لدى وزير العدل لكشف الغموض الذي يلف هذه القضية مع وضع حد للتدخلات التي تعوق مسار العدالة."، كما كشف أنه ستنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بمشاركة فعاليات حقوقية ورجال من أسرة المقاومة وساكنة المنطقة للمطالبة بإظهار الحقيقة ومعاقبة الجناة.