البرلمان يصوت الاثنين القادم على مشروع قانون معاشات فئات المهنيين والعمال المستقلين لفائدة أزيد من 5 ملايين شخص

يعقد مجلس النواب جلسة عمومية، يوم الاثنين المقبل، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 15-99 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف مشروع القانون الذي أحيل على مجلس النواب، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، شهر غشت الماضي، إلى استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بالنسبة لفئات عريضة من المستقلين من العمال، والمهنيين الذين يمثلون قرابة 55 في المائة من الفئات النشيطة بالمغرب.
ومن المرتقب أن يستهدف هذا المشروع، عند خروجه إلى حيز التطبيق، أزيد من خمسة ملايين مواطنة ومواطن، بعد بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، والتي حددها المشروع في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، دون إغفال مسألة إعادة تقييم مبلغ المعاش سنويا، وتحديده في حاصل ضرب مجموع النقاط المكتسبة من قبل المستفيد في قيمة النقطة عند تاريخ تصفية المعاش، مع إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة، وكذا الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من طرف ذوي الحقوق.
ويعهد بتدبير مشروع نظام المعاشات، بالإضافة إلى نظام التأمين الأساسي عن النظام الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة من العمال، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى، وذلك ضمن رؤية استراتيجية لإصلاح أنظمة التقاعد، على أن يتم وضع قواعد احترازية وآليات تتبع بهدف ضمان التوازنات المالية للنظام وديمومته.
ويقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام المعاشات، على أساس الدخل الجزافي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مع إمكانية اختيار المنخرط، عند تسجيله، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه. كما يمكن للمنخرط، حسب المشروع، أن يقتني، في كل وقت، نقطا إضافية مقابل اشتراكات استثنائية، لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي.
ووفق مقتضيات هذا المشروع، يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة، برسم نظام المعاشات، تطبيق زيادة نسبتها 5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير و0.5 في المائة عن كل شهر تأخير موال، على أساس أن المشروع يرتكز على مبدأ إجبارية الانخراط والتسجيل في النظام بالنسبة للأشخاص المستهدفين والفئات التي تتوفر على دخل يسمح بأداء واجبات الاشتراك في هذا النظام وفي نظام التغطية الصحية، مع تمويل النظام بواسطة واجبات اشتراك يتحملها الأشخاص المعنيون.