نظام معاشات المهنيين ومزاولي المهن الخاصة يجتاز "مطب" لجنة المالية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 99.15، والمتعلق بنظام المعاشات الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وحسب مصادر من اللجنة، فالقانون المصادق عليه يندرج ضمن توسيع التغطية الاجتماعية والصحية، لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية، و يهدف إلى توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح المجتمع، بحيث يشمل مشروع القانون نظام إجباري واختياري، بالنسبة للفئة التي لم يصل دخلها إلى دخل جزافي، سيحدد لها بنص تنظيمي، ونظام مدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ونظام منفصل عن نظام الأجراء.
وسبق لمحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن استعرض مميزات النظام الجديد الوارد في مشروع القانون، ملخصا إياه في إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط مع إجبارية أداء واجبات الاشتراك واحتساب الحقوق الجديدة، بحيث يمكن للمؤمن له أن يقتني في أي وقت نقطا إضافية من خلال دفع اشتراكات استثنائية، وكذا اختيار مستوى اشتراكات أكبر من مستوى الاشتراك المحدد للفئة التي ينتمي إليها العامل غير الأجير.
وبخصوص مقتضيات إجبارية الخضوع للنظام والعقوبات، سجل يتيم أنها تتمثل على الخصوص في التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرسال شهادة بصفة دورية تتضمن اشتراكات العامل غير الأجير والفترات غير المؤدى عنها والغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء وإجبارية الإدلاء بالشهادة أثناء طلب الحصول على رخصة أو شهادة أو وثيقة مرتبطة بالمهنة أو النشاط المهني من لدن الهيئات المهنية أو السلطات الحكومية أو الجماعات الترابية.
ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بالموازاة مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين، حيز التنفيذ وبعد صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيق النظامين لكل صنف، أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف، الأشخاص المستهدفين بالجريدة الرسمية.